المغرب شماعة الأزمات الداخلية الجزائرية.. اتهامات بتلوث المياه تعيد التوتر بين الرباط والجزائر

في سياق التوتر المستمر بين المغرب والجزائر، عادت الاتهامات المتبادلة إلى الواجهة، بعدما جرى تداول اتهامات من الجانب الجزائري بشأن مسؤولية المغرب عن تلوث المياه، وهو ما أثار نقاشاً حول خلفيات هذه التصريحات ومدى استنادها إلى معطيات بيئية وتقنية موثوقة.

وتطرح هذه الاتهامات تساؤلات بشأن توظيف الخلافات الثنائية في النقاش الداخلي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن الجزائري، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى اضطرابات تموين بعض المواد الأساسية، وما يرافق ذلك من شكاوى مرتبطة بالندرة وطوابير الانتظار.

ويرى منتقدون للخطاب الإعلامي والسياسي الجزائري أن إعادة توجيه الأنظار نحو المغرب، كلما تصاعد النقاش بشأن الأوضاع الداخلية، تساهم في تكريس صورة العدو الخارجي بدل فتح نقاش عمومي مسؤول حول أسباب الاختلالات وسبل معالجتها.

وفي المقابل، فإن ملف تلوث المياه يظل قضية بيئية وتقنية تستوجب تقديم أدلة علمية واضحة، وتحديد مصادر التلوث والمسؤوليات المحتملة بناءً على معطيات موثقة، بعيداً عن الاتهامات السياسية غير المدعومة بالأدلة.

فالمواطن الجزائري، كما المغربي، يحتاج إلى حلول ملموسة تضمن الأمن المائي والغذائي وتحسن ظروف العيش، وليس إلى تصعيد إعلامي متواصل يزيد من حدة التوتر بين شعبين تجمعهما روابط التاريخ والجغرافيا.

ويبقى السؤال المطروح: هل تتحول القضايا البيئية إلى موضوع للتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، أم ستظل ورقة جديدة في سجال سياسي مفتوح، بينما تنتظر الشعوب أجوبة عملية عن انشغالاتها اليومية؟