نقابة تصعّد احتجاجها بسبب غلاء الأسعار وتجميد الحوار الاجتماعي

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية يوم الأحد 17 ماي 2026، تشمل مختلف عواصم الجهات، وذلك تنفيذًا لقرار مجلسها الوطني المنعقد مطلع أبريل الماضي بمدينة الدار البيضاء.

ودعت النقابة، في بيان لها، إلى تعبئة شاملة في صفوف هياكلها المحلية والقطاعية، إلى جانب عموم المنخرطين، بهدف إنجاح كل من تظاهرات فاتح ماي والاحتجاجات المرتقبة، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وصون مكتسباتها في ظل ما وصفته بتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

وحملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المسؤولية للحكومة بخصوص ما اعتبرته “إفراغًا للحوار الاجتماعي من مضمونه”، منتقدة ما وصفته بغياب التفاعل الجدي مع المطالب المستعجلة، وعلى رأسها تحسين الأجور والمعاشات، والتخفيف من العبء الضريبي، إلى جانب احترام الحريات النقابية وتفعيل آليات الحوار القطاعي.

وفي سياق متصل، أوضحت النقابة أن احتفالات فاتح ماي لهذه السنة ستحمل طابعًا احتجاجيًا، تعبيرًا عن رفض السياسات التي تراها غير منسجمة مع انتظارات الشغيلة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، دون إجراءات حكومية كافية للحد من المضاربات والاحتكار.

كما أشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي للنقابة، خلال اجتماعه الأخير، توقف عند مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، مستندًا إلى خلاصات “البارومتر الاجتماعي 2025”، الذي رصد، وفق تعبيره، اختلالات متعددة في سوق الشغل وتدهورًا في الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المواطنين.

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية في وقت يتزايد فيه النقاش حول فعالية السياسات الاجتماعية، وقدرة الحوار بين الحكومة والنقابات على إنتاج حلول ملموسة تستجيب للتحديات الراهنة.