فضيحة تجسس في فرنسا: تسريب معلومات حساسة عن معارضين جزائريين لصالح النظام الجزائري

في تطور يثير قلقًا متزايدًا بشأن القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الجزائري ضد معارضيه، كشفت السلطات الفرنسية عن قضية تجسس خطيرة تورط فيها موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية. وُجهت للموظف تهمٌ رسمية بالتخابر مع قوة أجنبية وتسليم معلومات حساسة تمس الأمن القومي الفرنسي، في ظل اتهامات له بتسريب بيانات تتعلق بطلبات لجوء جزائريين، بينهم معارضون سياسيون، إلى مسؤول في القنصلية الجزائرية بمدينة كريتاي قرب باريس.

وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، تم اعتقال الموظف الحكومي وتوجيه التهم إليه رسميًا في 19 ديسمبر 2024، بعد تحقيقات قادها مكتب المدعي العام في باريس. وُجهت إليه تهم تشمل:

التخابر مع قوة أجنبية

تسليم معلومات تمس بالمصلحة الأساسية للأمة


وكشفت التحقيقات أن الموظف قام بتسريب معلومات سرية حول معارضين جزائريين مقيمين في فرنسا، وهو ما يثير مخاوف بشأن عمليات مراقبة واستهداف المعارضين حتى خارج حدود الجزائر.

وضع المتهم تحت الرقابة القضائية، مما يشير إلى حساسية القضية وأهمية المعلومات التي تم تسريبها. هذا التطور يعيد تسليط الضوء على مساعي الأنظمة الاستبدادية لملاحقة المعارضين في الخارج، حتى داخل دول ديمقراطية مثل فرنسا.

من المتوقع أن تثير هذه القضية أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر، خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن استخدام الجالية الجزائرية في فرنسا كهدف لعمليات استخباراتية غير قانونية.

هل ستتخذ السلطات الفرنسية إجراءات أكثر صرامة لحماية المعارضين؟ وهل سيؤثر هذا الملف على العلاقات بين البلدين؟