تونس تفاجئ السوق المغربية بوقف تصدير التمور..التفاصيل

في خطوة غير متوقعة، أعلن المجمع المهني المشترك للتمور في تونس عن استثناء السوق المغربيةمن موسم تصدير التمور الجديد برسم سنة 2025-2026، الذي انطلق رسمياً يوم 13 أكتوبر 2025.
القرار أثار موجة واسعة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، خصوصاً أن المغرب كان الزبون الأول للتمور التونسية خلال الموسم الماضي.

قرار دون توضيحات رسمية

وفق البلاغ الصادر عن المجمع المهني التونسي، تقرّر السماح بتصدير التمور إلى جميع الأسواق الدولية «باستثناء السوق المغربية»، دون ذكر الأسباب الكامنة وراء هذا الاستثناء.
ورغم غياب بيان تفصيلي من وزارة الفلاحة التونسية، إلا أن هذا القرار سُجّل على أنه الأول من نوعه منذ سنوات طويلة من التعاون التجاري الوثيق بين البلدين.

توضيحات لاحقة من الجانب التونسي

مصادر إعلامية تونسية نقلت عن اجتماع مجلس إدارة المجمع المهني المنعقد يوم 10 أكتوبر 2025، أن القرار قد يكون مؤقتاً، في انتظار عقد جلسة تنسيق بين المهنيين يوم 20 أكتوبر لمناقشة ترتيبات التصدير إلى المغرب.
كما أوضحت السفارة التونسية في الرباط في تصريح صحفي، أن الأمر لا يتعلق بـ”منع نهائي”، بل بـ”تأجيل مؤقت” مرتبط بتأخر نضج بعض الأصناف المخصّصة للسوق المغربية، وهو ما يعني أن التصدير قد يُستأنف في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ردود الفعل في المغرب

الخبر لقي اهتماماً واسعاً من طرف عدد من وسائل الإعلام المغربية .
فالمغرب استورد في الموسم الماضي حوالي 18 % من إجمالي صادرات التمور التونسية، ما يجعله من أهم الأسواق الاستراتيجية لمنتوج “دقلة النور”.

خلفيات محتملة

تحليلات اقتصادية: ربطت القرار بمجموعة من العوامل المحتملة
عوامل لوجستية: تتعلق بمواعيد الجني وتخزين الأصناف الموجهة للمغرب.
تباينات تجارية: حول شروط التصدير أو الأسعار.
أو حتى تأثيرات دبلوماسية غير معلنة، خاصة بعد فترات من الفتور السياسي بين الرباط وتونس.

الخلاصة
سواء تعلق الأمر بتأجيل تقني أو بخطوة ذات أبعاد سياسية، فإن استثناء المغرب من صادرات التمور التونسية يسلّط الضوء على هشاشة الروابط التجارية بين البلدين حين تغيب قنوات التواصل الرسمي السريع والشفاف.