حزب العدالة و التنمية يرفض “المساس بالشريعة” الإسلامية في المدونة الجديدة

عقد حزب العدالة والتنمية ندوة صحافية بمقره مساء أمس الجمعة بالرباط لتقديم مذكرة الحزب في إصلاح مدونة الأسرة ، إذ قدم الحزب مذكرة إلى الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، يوم الأربعاء الماضي، مؤكدا فيها رفضه التام للمساواة في الإرث و “المساس بالشريعة الإسلامية ” ولعدد من المطالب التي تطالب بها جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة، وتتبناها مؤسسات كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

جاء في مذكرة حزب العدالة و التنمية ذو المرجعية الإسلامية “الرفض التام للمطالب المتعلقة بالمساواة في الإرث”، مشددا”تشبثه بنظام الإرث في الإسلام، جملة وتفصيلا، كما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في نصوص قطعية، باعتباره نظاما متكاملا يؤمّن العدل الذي لا تمييز فيه بين الذكورة والأنوثة”.

و من بين المطالب التي يطالب بها الحزب :

•رفض أي مسعى لإدخال الأسرة في منظور مادي أو مقارنة تسليعية تقارب فيها الأموال والأصول والحقوق بمنطق محاسباتي على شاكلة الشركات التجارية، حسب تعبير الحزب.

•عدم فصل مدونة الأسرة عن أحكام المذهب المالكي.

•الدعوة إلى إعمال الفقه الاجتهادي، الذي “يقر ضمانات تمنع الوقوع في حالات من شأنها أن تؤدي إلى تشرد الورثة أو تجعلهم في أوضاع هشة”.

•رفض إباحة تزويج المسلمة بغير المسلم.

•رفض المنع التام لتعدد الزوجات، و”المساواة الميكانيكية المطلقة بين الرجال والنساء في الزواج وأثناء عقده وفسخه، كإباحة زواج المسلمة بغير المسلم، والمساواة بين الرجل والمرأة في الولاية على الأبناء، أو المساواة في اقتسام الأموال المكتسبة أثناء الزواج بدون وجه حق”.

وجاء في المذكرة التي رفعها الحزب إلى الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، عددا من المقترحات أبرزها:

• حذف الإذن بتوثيق الزواج على أن يتولى عدلان توثيق العقد وتسجيله بالمحكمة بعد التحقق من الوثائق اللازمة، باستثناء الزواج الذي يشترط فيه الحصول على الإذن بالزواج، والمحددة في الزواج المبرم عن طريق الوكالة، والزواج دون 18 سنة، والتعدد، وزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية، وزواج معتنقي الإسلام والأجانب.

•اقترح الحزب حذف اللجوء التلقائي إلى مسطرة الطلاق للشقاق، وجعل سلوك هذه المسطرة بيد المرأة المعنية.

• إحداث صندوق خاص لتمويل منح الزواج ودعم السكن الرئيسي الأول بعد إثبات استعماله كسكن للزوجية.

•قيام الدولة بتوفير مراكز لتأهيل المقبلين على الزواج لتحفيزهم من أجل إنجاح مؤسسة الزواج والحد من انتشار الطلاق.

• معالجة قضايا العجز عن النفقة على الأبناء، خاصة بعد الطلاق،على أن يتدخل صندوق التكافل العائلي ويظل الزوج العاجز مدينا للصندوق مع ضرورة التمييز بين حالة الإهمال وحالة العجز عن الأداء.