المغرب يعزز أمنه المائي باستثمارات كبيرة في محطات تحلية مياه البحر

مع تزايد موجات الجفاف وتراجع الموارد المائية خلال السنوات الأخيرة، يسعى المغرب إلى تعزيز قدراته في مجال تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي لضمان الأمن المائي وتلبية الطلب المتزايد،

خصوصًا في المدن الكبرى.

ويعكس هذا التوجه النمو المتسارع لسوق التحلية بالمملكة، المتوقع أن يتضاعف خلال العقد المقبل بفضل الابتكار التكنولوجي وتكامل الطاقات المتجددة. ووفق بيانات منصة «الما ديالنا» التابعة

لوزارة التجهيز والماء، سترتفع قيمة سوق تحلية المياه من 400 مليون دولار سنة 2024 إلى 850 مليون دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 8.74%، بحسب تقرير مكتب

الدراسات الدولي Renub Research.

ويعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها ندرة المياه، وتسارع المشاريع الحكومية، والتطور التكنولوجي، إضافة إلى الطلب المتزايد على موارد مائية مستدامة، خصوصًا في محور الدار البيضاء–

الرباط وأكادير.

وتلعب الشراكة بين القطاعين العام والخاص دورًا محوريًا في تنفيذ مشاريع كبرى، منها محطات التحلية في الدار البيضاء وأكادير وآسفي، لمواجهة التراجع المستمر في المخزون المائي الجوفي

وتعزيز الابتكار وتحسين مردودية المحطات، رغم التحديات المتعلقة بالكلفة والاعتبارات التقنية لضمان توزيع عادل للمياه.

ويعتمد المغرب بشكل متزايد على تقنية التناضح العكسي، بعد تحسينات كبيرة في استهلاك الطاقة وجودة الأغشية، إضافة إلى دمج الطاقة الشمسية والريحية في تشغيل المحطات، وأنظمة

تشغيل آلية، ومعالجة مسبقة لتقليل تأثير الملوحة والشوائب.

ومن أبرز المشاريع قيد الإنجاز أو التوسعة:

محطة تحلية الدار البيضاء–سطات: توفر 300 مليون متر مكعب سنويًا لخدمة حوالي 7.5 ملايين نسمة.

محطة الناظور: بطاقة إنتاجية تبلغ 250 مليون متر مكعب سنويًا لدعم الأمن المائي بجهة الشرق.

محطة آسفي: تنتج 86,400 متر مكعب يوميًا ضمن المخطط الوطني للتزويد بالماء.

وتهدف هذه المشاريع إلى بلوغ إنتاج سنوي قدره 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2030، ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب 2020-2027، مع التركيز على الابتكار

والطاقات النظيفة والاستثمار المستدام.

وتضع هذه المبادرات المغرب في صدارة الدول الرائدة في مجال تحلية المياه بالقارة الإفريقية، مؤسّسًا لقاعدة قوية لأمن مائي مستدام يواكب التحولات الاقتصادية والديموغرافية.