محكمة أولاد تايمة تدين مفتش شرطة في قضية رشوة

في قضية تظهر حزم القضاء المغربي في مواجهة ظاهرة الفساد، أدانت المحكمة الابتدائية بأولاد تايمة مفتش شرطة بثمانية أشهر سجنا نافذاً في قضية تتعلق بالرشوة.

ويأتي هذا الحكم تتويجاً لتحريات وتحركات أمنية دقيقة، في إطار الجهود الرامية إلى محاسبة من يتجاوزون الصلاحيات المخولة لهم.

وفقًا لما أعلنته المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف مفتش الشرطة بعدما ضُبط متلبساً بتلقي مبلغ مالي من أحد المواطنين على سبيل الرشوة.

وجاءت عملية التوقيف يوم السبت 8 نوفمبر 2025، حيث تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة أكادير، فيما استمرت التحقيقات للتحقق من احتمال تورط شرطي آخر في نفس القضية.

و يمثل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأولاد تايمة برسالة قضائية رادعة تؤكد أن الوظيفة العمومية أمانة ومسؤولية، وأن من يخون هذه الأمانة سيكون عرضة للمساءلة القانونية.

كما يبرز الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية والقضائية في الحفاظ على المال العام ومكافحة جميع مظاهر الفساد التي تضر بالمصلحة العامة وتقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

متابعة : يوسف أغكومي