منيب تثير زوبعة تحت قبة البرلمان بسبب ..قطاع الصحة

واصلت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، توجيه انتقادات لاذعة لوزارة الصحة المغربية، معتبرة أن ما يحدث اليوم في القطاع الصحي لا يقل عن تفكيك المنظومة

وتسلعها، مع تهديد واضح لصحة المواطنين بسبب سياسات تنازع المصالح وغياب الشفافية.

وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية أمس الأربعاء، كشفت منيب عن عرقلة تشكيل لجان تقصي الحقائق في ملفات حساسة، بدءًا من دعم استيراد اللحوم وصولًا إلى صفقات الأدوية،

مؤكدة أن السياسات المتبعة في قطاع الصحة تغذي مصالح شركات الأدوية الكبرى على حساب المواطنين.

وقالت نبيلة منيب إن شركات الأدوية العالمية اليوم متغوّلة، موضحة أن هناك أدوية لا تعالج فعليًا المرضى بل تبقيهم مرتبطين بها مدى الحياة، ما يجعل المغرب جزءًا من لعبة ضخمة تهدف إلى

الربح السريع على حساب صحة الناس.

وأكدت النائبة أن غلاء الأدوية يشكل عبئًا ثقيلاً على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن تفويت صفقات ضخمة مثل تلك الخاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية لشركة واحدة بمبلغ يقارب

50 مليون درهم يثير الاستغراب والاستنكار، ويؤكد وجود خلل أخلاقي وإداري كبير.

وأشارت نبيلة منيب إلى أن مقترحات تنظيم تنازع المصالح التي تقدمت بها الفرق البرلمانية لم تُدرج للنقاش في البرلمان، وهو ما يطرح علامات استفهام حول غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح

القطاع، بينما المواطنين يواجهون أسعار أدوية باهظة وانتشار محدود للدواء الجنيس، بما يتناقض مع الواقع الاقتصادي لمعظم الأسر المغربية.

وختمت منيب تحذيرها بالقول إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إفلاس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعميق أزمة الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدة أن القطاع الصحي أصبح في

مفترق طرق بين مصالح الشركات وحياة الناس، وما لم تتدخل الحكومة عاجلًا لإصلاحه، فإن الوضع قد يتحول إلى كارثة حقيقية على الصحة العامة.