عبد الوافي لفتيت يوضح حدود “التشكيك” في الانتخابات ويحذر من “التدخلات الأجنبية”

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الغاية من المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب،

هي تحصين العملية الانتخابية من أي تأثير خارجي، عبر منع الإعلانات السياسية المؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية.

وقال لفتيت، خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، إن كل الدول

الديمقراطية تعتمد إجراءات مماثلة لضمان نزاهة الاستحقاقات ومنع أي تدخل أجنبي، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع للوسائط الرقمية.

وأوضح الوزير أن المنشورات العادية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك لا تطرح أي إشكال، لكن الإشكال يكمن في الدفع المادي لهذه المنصات أو أي مواقع أجنبية بهدف

ترويج محتوى سياسي أو انتخابي، وهو ما يُعد شكلاً من أشكال التأثير الخارجي على الانتخابات.

وفي سياق الجدل الذي أثارته بعض الأصوات حول نية التشريع الجديد الحدّ من حرية التعبير، شدّد لفتيت على أن الهدف ليس تقييد الحريات أو التضييق على الصحافة، وقال: “من حقك أن تكتب

ما تريد وأن تقول لقد وقع تزوير، ولكن إذا تمت متابعتك فيجب تقديم الدليل”.

وينص مشروع القانون على معاقبة كل من نشر إعلانات سياسية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، أو من علّق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها، بغرامة تتراوح بين

50 ألف و100 ألف درهم.

كما يشدد المشروع العقوبات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، حيث ينص على عقوبات حبسية من سنتين إلى خمس سنوات وغرامات بين 50 ألف و100 ألف درهم لكل من نشر أو بث أخباراً

زائفة أو إشاعات تتعلق بالتصويت، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الإنترنت أو أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتحدد المادة 32 من القانون التنظيمي أن السلطات المحلية تعيّن، قبل 14 يوماً من موعد الاقتراع، أماكن خاصة لتعليق الإعلانات الانتخابية، مع تخصيص مساحات متساوية لجميع اللوائح

والمترشحين.