المغرب..وزارة الداخلية تشن حملة صارمة ضد خروقات رجال السلطة

لم تتردد وزارة الداخلية في تحريك “الورقة الحمراء” ضد رجال سلطة من درجة قائد ضبطتهم التحقيقات الإدارية في تجاوزات ومخالفات جسيمة، مؤكدين على مبدأ “لي فرط يكرط” في تطبيق

القانون على الجميع بلا استثناء.

ووفق مصادر مطلعة، فقد تم نهاية الأسبوع الماضي إعفاء قائد الملحقة الإدارية 23 بطنجة، بعد رصد اختلالات تعميرية فاضحة بحومة صدام والأحياء المجاورة، وشبهة تسهيل بناء منازل عشوائية،

وذلك بناءً على توصية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، بعد مراجعة تقارير لجنة تفتيش إقليمية.

وفي إقليم الناظور، شهدت المنطقة حملة إعفاءات غير مسبوقة شملت ثلاثة قياد دفعة واحدة بأزغنغان وبني انصار وسلوان، بعد اكتشاف خروقات إدارية اعتبرت «جسيمة»، وفق ما أفادت به

مصادر محلية. وجاءت هذه القرارات ضمن التقييم الدوري لأداء رجال السلطة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.

كما شملت الحملة التفتيشية جماعة تسلطانت بضواحي مراكش، حيث قامت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية بمساءلة باشا المدينة حول آليات تتبع أوراش البناء، خاصة بعد

الضجة التي أثارها موضوع إشاعة هدم 64 فيلا. وأصدرت اللجنة توجيهات مباشرة بتوقيف خمسة مشاريع بناء في انتظار استكمال التحقيق والتحقق من مدى التزامها بالضوابط القانونية.

وتؤكد هذه الإجراءات الحازمة على حرص وزارة الداخلية على محاسبة رجال السلطة عند كل خرق أو تجاوز، مع التشديد على الالتزام الصارم بالقانون في كل أرجاء المملكة.