السكوري..يكشف تفاصيل الزيادة في الأجور

مرة أخرى، يؤكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حضوره القوي داخل العمل الحكومي، من خلال مساهمته الحاسمة في إقناع الحكومة بالمصادقة على الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور، في خطوة تعكس وعياً اجتماعياً ومسؤولية سياسية تجاه الفئات الشغيلة.

فقد صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 18 دجنبر 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.983، القاضي بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقارب 5 في المائة، سواء في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، أو في النشاطات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026، وذلك في إطار تنزيل الشطر الثاني من الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع في 22 أبريل 2022.

هذه الخطوة، التي كان لوزير الشغل دور محوري في الدفع نحو إخراجها إلى حيز التنفيذ، تندرج ضمن رؤية واضحة تروم تحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص، في سياق اقتصادي دقيق يتطلب توازناً بين متطلبات الاستقرار الاجتماعي واستدامة المقاولات.

وبموجب هذا المرسوم، سيرتفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) إلى 17.92 درهما عن ساعة شغل، فيما سيبلغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) 97.44 درهما عن يوم شغل، وهو ما يشكل تحسناً ملموساً مقارنة بالمستويات المحددة بموجب مرسوم 2019.

ويحسب ليونس السكوري نجاحه في الحفاظ على منطق الحوار الاجتماعي، وترجمة الالتزامات المتفق عليها مع المركزيات النقابية ومنظمات المشغلين، وفي مقدمتها الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إلى قرارات عملية ذات أثر مباشر على حياة الأجراء.

إن هذا القرار يعكس مقاربة الوزير التي تقوم على التوازن بين متطلبات الاقتصاد الوطني وضرورة صون الكرامة الاجتماعية للشغيلة، ويؤكد أن وزارة الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات لم تكتفِ بالخطاب، بل انتقلت إلى الفعل، في انسجام مع روح الاتفاقات الاجتماعية والرهانات الاجتماعية للمرحلة.

وفي وقت تتصاعد فيه انتظارات المواطنين، تشكل هذه الزيادة رسالة واضحة مفادها أن الحوار الاجتماعي حين يُدار بجدية ومسؤولية، يمكن أن يفضي إلى مكاسب حقيقية، وأن العمل الحكومي، حين يقوده وزراء يؤمنون بالبعد الاجتماعي، قادر على إحداث فرق ملموس في حياة الناس