المغرب…لجنة التعليم تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في الصيغة التي أحيل بها من مجلس النواب، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وحصل مشروع القانون على ستة أصوات مؤيدة مقابل خمسة معارضة، عقب مناقشة مستفيضة همّت عشرات التعديلات المقترحة من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية والنقابية.

وبلغ عدد التعديلات المقدمة على المشروع 139 تعديلًا، توزعت بين الفريق الحركي (64)، والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية (33)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (7)، والاتحاد المغربي للشغل (18)، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (10)، إضافة إلى سبعة تعديلات تقدمت بها المستشارة البرلمانية لبنى العلوي.

وخلال أشغال اللجنة، رفض الوزير بنسعيد التعديل الداعي إلى إدراج ديباجة لمشروع القانون، والذي تقدمت به كل من الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مبررًا ذلك بأن الصياغة التشريعية المعتمدة لا تقتضي إدراج ديباجة في النصوص التي تتعلق بإعادة التنظيم، مشيرًا إلى أن المرجعية الدستورية والحقوقية مضمنة أصلًا في القانون الجاري تعديله.

وتركز جانب مهم من التعديلات حول المادة الخامسة، التي تحدد تركيبة المجلس الوطني للصحافة في 19 عضوًا موزعين على ثلاث فئات وهي: سبعة ممثلين عن الصحافيين المهنيين يتم انتخابهم، تسعة ممثلين عن الناشرين تنتدبهم المنظمة المهنية، وثلاثة أعضاء يمثلون المؤسسات والهيئات يتم تعيينهم.

وفي هذا الإطار، اقترحت بعض الفرق اعتماد نمط الاقتراع باللائحة بدل الاقتراع الفردي، إضافة إلى توسيع تمثيلية فئة المؤسسات والهيئات، غير أن الوزير اعتبر أن الصيغة المعتمدة تضمن حرية الاختيار الفردي المباشر، وتعزز مسؤولية المرشحين أمام الهيئات الناخبة، كما تحافظ على نجاعة تركيبة المجلس.

كما رفض بنسعيد مقترحات ترمي إلى إضافة صحافيين ضمن فئة الحكماء أو رفع عدد أعضاء المجلس إلى 21 أو 23 عضوًا، متمسكًا بالصيغة الحالية، التي اعتبرها متوازنة من حيث الشفافية والتمثيلية والفعالية.

وعلى مستوى مسطرة الوساطة والتحكيم، رفض الوزير عددًا من التعديلات المتعلقة بالباب الثامن من مشروع القانون، مؤكدًا أن الصيغة المعتمدة أكثر دقة، وأن اللجوء إلى التحكيم يظل اختياريًا وخاضعًا لمقتضيات القانون المنظم للتحكيم والوساطة الاتفاقية.