خلال موسم 2025–2026..توقعات متفائلة لموسم الحوامض المغربي

يدخل قطاع الحوامض بالمغرب موسم 2025/2026 وسط مؤشرات إيجابية، مدعومة بتحسن الأوضاع المناخية واستعادة الأشجار لدورتها الإنتاجية، ما ينعش آمال الفاعلين المهنيين في تحقيق

موسم أفضل من سابقه، خصوصاً على مستوى اليوسفي والماندارين

وبحسب معطيات نشرتها منصة “فريش بلازا” المتخصصة، يُنتظر أن يبلغ إنتاج الماندارين خلال الموسم الفلاحي المقبل حوالي 1.15 مليون طن متري، مسجلاً نمواً بنحو 4 في المائة مقارنة

بالموسم الماضي، مستفيداً من ظروف مناخية ملائمة وانعكاسها الإيجابي على مردودية الأشجار وجودة الثمار.

وفي السياق ذاته، يُتوقع أن يشهد إنتاج البرتقال ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1 في المائة ليصل إلى نحو 970 ألف طن متري، فيما يُقدَّر إنتاج الليمون واللايم بحوالي 48 ألف طن متري، ما يعكس

تحسناً عاماً في أداء قطاع الحوامض مقارنة بالموسم السابق.

وأرجعت المنصة هذا التطور أساساً إلى اعتدال الأحوال الجوية خلال مراحل النمو، إضافة إلى دخول عدد من البساتين مرحلة إنتاجية أكثر استقراراً، الأمر الذي ساهم في تحسين المردودية

ونوعية المنتوج في أبرز مناطق الزراعة.

وعلى مستوى التصدير، تشير التوقعات إلى بلوغ صادرات الماندارين حوالي 550 ألف طن متري خلال موسم 2025/2026، بزيادة تقارب 2 في المائة مقارنة بالموسم المنصرم، مدفوعة بتحسن

العرض وتزايد الطلب في عدد من الأسواق الخارجية.

في المقابل، يُنتظر أن تحافظ صادرات البرتقال على مستوياتها السابقة في حدود 85 ألف طن متري، بينما تُقدَّر صادرات الليمون بنحو 10 آلاف طن متري، وهو ما يعكس تفاوتاً في وتيرة التصدير

بين مختلف أصناف الحوامض.

وأوضحت «فريش بلازا» أن انطلاق موسم تصدير الماندارين عرف تأخيراً بنحو أسبوعين مقارنة بالسنوات المعتادة، نتيجة تأخر نضج الثمار وبلوغها الحجم التجاري المناسب، غير أن هذا العامل لم

يؤثر بشكل ملموس على التوقعات العامة للموسم.

ورغم هذا التحسن، لا يزال حجم الإنتاج الإجمالي دون الذروة التي سجلها القطاع خلال موسم 2018/2019، إلا أنه يتجاوز بشكل طفيف متوسط الإنتاج المسجل خلال السنوات الخمس الأخيرة،

ما يعكس مسار تعافٍ تدريجي بعد سنوات من التقلبات المناخية.

ويجمع المنتجون، بحسب المصدر ذاته، على أن موسم 2025/2026 يبدو أكثر وعداً من سابقه، سواء من حيث الكميات أو جودة الثمار، في ظل استقرار نسبي في الظروف الطبيعية ودورة

الإنتاج.

وفي الإطار المؤسساتي، تواصل الحكومة المغربية، وفق تقرير صندوق التنمية الفلاحية لسنة 2025، تنفيذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية لدعم صادرات الحوامض وتشجيع الاستثمار في

وحدات التوضيب والتعبئة، بهدف رفع القيمة المضافة للمنتوج الوطني.

وتهدف هذه السياسات، بحسب التقرير، إلى تعزيز تنافسية الحوامض المغربية في الأسواق الدولية، ومواكبة تطور الطلب العالمي، بما يدعم تموقع المغرب كأحد الفاعلين الرئيسيين في سوق

الحوامض خلال السنوات المقبلة.