المغرب..المحكمة الدستورية تحسم الجدل : تعديلات قوانين الانتخابات والأحزاب منسجمة مع الدستور

أقرت المحكمة الدستورية بدستورية القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، معتبرة أن المقتضيات الجديدة المنصوص عليها لا

تتعارض مع الدستور، بل تندرج في إطار تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وصون الثقة في المؤسسات التمثيلية.

وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن تشديد شروط الترشح للانتخابات التشريعية، خاصة تلك المرتبطة بجرائم الفساد وسوء تدبير المال العام، يندرج ضمن الاختصاص التشريعي المشروع، ويهدف

إلى حماية مصداقية الاستحقاقات الانتخابية وضمان تمثيل برلماني يقوم على معايير النزاهة والاستقامة.

ويشمل المنع من الترشح، بحسب المقتضيات التي أقرتها المحكمة، الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل من المسؤوليات الانتدابية، أو الذين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية

سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ، إضافة إلى المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح، أو من صدرت بحقهم أحكام ابتدائية بالإدانة في قضايا جنائية، أو قرارات استئنافية تُفقدهم

الأهلية الانتخابية.

وأكدت المحكمة أن العضوية البرلمانية تستمد مشروعيتها من الأمة، وهو ما يفرض على المشرع وضع ضوابط دقيقة ومحددة تضمن أهلية المترشحين وقدرتهم على تمثيل المواطنين بشكل

نزيه ومسؤول، انسجامًا مع المبادئ الدستورية المؤطرة للعملية الديمقراطية.

وفيما يخص مبدأ قرينة البراءة، شددت المحكمة على أنه مبدأ راسخ ومكفول في المجال الجنائي، غير أن ذلك لا يمنع المشرع من تنظيم الأهلية الانتخابية ووضع قيود وقائية، حتى في غياب

حكم نهائي، متى اقتضت المصلحة العامة حماية المسار الانتخابي من أي شبهة قد تمس بنزاهته.

واعتبرت المحكمة أن وجود متابعة قضائية في حالة تلبس، أو صدور أحكام غير نهائية في قضايا خطيرة، يشكل عنصرًا موضوعيًا يبرر تدخل المشرع، باعتباره إجراءً احترازيًا يروم تحصين العملية

الانتخابية والحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة والمسار الديمقراطي برمته.