تقرير النيابة العامة: متابعة 52 صحافياً في 2024

أفادت رئاسة النيابة العامة أن عدد المتابعات القضائية الموجهة ضد الصحافيين المهنيين بموجب قانون الصحافة والنشر ارتفع بشكل ملحوظ خلال سنة 2024، حيث بلغ 52 متابعة، مقارنة بـ 21 متابعة فقط في 2023.

وجاءت أغلب هذه المتابعات بناء على شكايات مباشرة من المتضررين حيث شمل عدد المتابعين 46 صحافياً، إضافة إلى 4 متابعين على خلفية شكايات عادية واثنين بسبب متابعات تلقائية من النيابة العامة نفسها.

وعزت رئاسة النيابة العامة هذا الارتفاع إلى تزايد حالات خرق أحكام قانون الصحافة والنشر، ولجوء المتضررين إلى القضاء لاستصدار أحكام في مواجهة الصحافيين المخالفين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن العديد من الانتهاكات لا تصل إلى القضاء، إما لعدم سلوك المتضررين للمساطر القانونية أو لتنازلهم عن الشكايات خلال مرحلة البحث.

وأكد التقرير أن التحول في مصدر تحريك الدعوى العمومية يعكس حرص النيابات العامة على ترشيد تدخلها القضائي في قضايا الصحافة، وإتاحة المجال للمتضررين للجوء إلى مساطر بديلة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يفرضها القانون أو عند ارتكاب أفعال تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الأفراد أو للنظام العام.
على صعيد تصريح النشر، استقبلت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال 2024 137 تصريحاً بالنشر، منها 43 تصريحاً لمطبوعات دورية و94 تصريحاً للصحف الإلكترونية، ما يعكس استمرار الهيمنة الرقمية في المشهد الإعلامي. وسُجلت حالة اعتراض واحدة على تصريح تعديلي لصحيفة إلكترونية بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية.

وفي إطار تنفيذ المادة 24 من قانون الصحافة والنشر، التي تفرض عقوبات على من يصدر أو ينشر مطبوعاً دورياً أو صحيفة إلكترونية دون تصريح أو بناءً على تصريح فقد أثره القانوني، تم تسجيل 10 متابعات قضائية خلال السنة، وصدرت بشأنها أحكام بالإدانة، ما يبرز حرص السلطات على ضبط المشهد الإعلامي ومراقبة الالتزام بالقوانين المعمول بها.