المفتشية العامة للداخلية تكشف تجاوزات خطيرة في إعفاءات العقاريين

كشفت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بالتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة، عن إعداد قائمة بأسماء منعشين عقاريين استفادوا من إعفاءات غير قانونية من رسم الأراضي العارية، في ملف أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحكومية والجماعية.

ووفق تحقيق نشرته يومية الصباح، فقد تم منح هذه الإعفاءات خارج الإطار القانوني المعمول به، دون أي مصادقة من المجالس الجماعية أو تأشيرة من اللجان المختصة، ما يمثل خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة للجبايات المحلية.

وكشفت تحقيقات المفتشية العامة، أن بعض رؤساء الجماعات ومسؤولي الجبايات أصدروا قرارات إعفاء فردية، استغلها بعض المنعشين لاحقاً أمام المحاكم الإدارية لاسترجاع مبالغ سبق اقتطاعها، رغم إدراج الأموال ضمن ميزانيات الجماعات وصرفها على مشاريع معتمدة رسمياً.

كما أظهرت المعطيات أن بعض القباضات الجماعية لم تفعل أوامر الحجز على المستفيدين، مما ساهم في توسع التجاوزات التي وصفها خبراء بـ”الغدر الضريبي”، وأدت إلى خسائر مالية جسيمة للجماعات المحلية، بلغت في بعض الحالات مليارات السنتيمات.

ويأتي هذا الملف في سياق تطبيق القانون رقم 14.25، الذي أعاد هيكلة نظام الرسوم الجماعية، عبر نقل صلاحيات التحصيل إلى المديرية العامة للضرائب، وتشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع فتح الباب أمام الحجز على الممتلكات والحسابات المالية للمخالفين.

ويهدف الإصلاح الجديد إلى إقامة نظام جبائي محلي أكثر عدالة وفعالية، من خلال توحيد مساطر التحصيل، وربط مستوى الرسوم بمستوى تجهيز المناطق، وإحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية متكاملة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الجبايات وتعزيز الشفافية المالية في الجماعات المحلية.