مفاجأة..الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحرك المادة 82 لسحب لقب السنغال

كشفت مصادر مقربة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الأخيرة تنوي الاعتماد على المادة 82 من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) كحجة قانونية قوية في الملف المرفوع بشأن الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وتعتبر هذه المادة، بحسب خبراء قانونيين، من المواد الأكثر صرامة في قانون الانضباط للكاف، إذ تنص على عقوبات صارمة في حالات الانسحاب المؤقت أو تعطيل سير المباراة. وتشمل هذه العقوبات:

ـ خسارة المباراة تقنياً إذا ثبت أن الانسحاب كان مقصوداً للتأثير على مجريات اللعب أو معنويات الحكم.

ـ إيقاف تأديبي للمدرب المسؤول مباشرة عن القرار، في هذه الحالة بابي ثياو.

ـ عقوبات جماعية للمنتخب تصل إلى الحرمان من المشاركة في النسخ المقبلة من البطولة.

ويستند الملف المغربي إلى أن توقف المباراة لمدة 14 دقيقة عقب احتساب ركلة جزاء لصالح براهيم دياز لم يكن مجرد احتجاج طبيعي، بل كان انسحاباً منظماً من الجهاز الفني السنغالي، حسب ما تشير إليه الوثائق والتقارير.

وتشير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى أن عودة المنتخب السنغالي للملعب كانت نتيجة ضغوط خارجية، وأن التوقف أدى إلى تبريد ركلة الجزاء وفقدان التركيز لدى اللاعبين المغاربة، مما ساهم في تصدي الحارس إدوارد مندي للكرة وتغير مجريات المباراة.

وأكدت المصادر نفسها أن الهدف من التحرك المغربي ليس بالضرورة سحب اللقب من السنغال، بل إرساء العدالة الرياضية ومنع تكرار مثل هذه الممارسات في الكرة الإفريقية. ومع ذلك، تمنح المادة 82 للجنة الانضباطية في الكاف حق اتخاذ قرارات رادعة قد تشمل تجريد المنتخب السنغالي من المكافآت أو فرض إيقافات دولية على المدرب بابي ثياو.

هذه الخطوة المغربية تُعد أقوى تحرك قانوني ضد الانتهاكات داخل ملاعب القارة، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول احترام قوانين الانضباط والأخلاقيات الرياضية في البطولات الكبرى.