أكادير..تطورات جديدة في ملف وفيات الحوامل بمستشفى الجهوي

باشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير تحقيقاتها في قضية توالي وفيات الحوامل أثناء الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، وهي القضية التي أثيرت خلال الصيف

الماضي وأسفرت عن توقيفات وإعفاءات في صفوف عدد من المسؤولين والأطر الصحية.

وأفادت يومية «الأخبار»، أن استفسارات وُجهت إلى عدد من الممرضين والقابلات والأطباء الذين جرى توقيفهم على ذمة التحقيق، وذلك بناءً على تعليمات وكيل الملك، بهدف الحصول على

معطيات مهنية وتقنية لفهم ملابسات الملف من الناحية الطبية، وحصر أوجه التقصير المحتملة في المسؤولية، إن وُجدت.

ووفق المصدر ذاته، فقد أجاب المعنيون عن الأسئلة الموجهة إليهم بشكل كتابي، في إطار توضيح طبيعة تدخل كل موظف وحدود مسؤوليته المهنية، وفق ما ينص عليه القانون الجاري به العمل.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد قررت، خلال شهر أكتوبر الماضي، إحالة تقرير المفتشية العامة التابعة لها حول الوضع داخل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير على

أنظار النيابة العامة المختصة، قصد ترتيب الجزاءات القانونية، وذلك عقب تسجيل وفاة ثماني نساء حوامل داخل المستشفى.

وفي السياق نفسه، تضيف اليومية، أقدمت الوزارة على توقيف 17 مهنياً صحياً عن العمل بشكل احترازي، بعد تحميلهم مسؤولية عدم تنفيذ الالتزامات المهنية والتقصير الذي يُشتبه في ارتباطه

بحالات الوفاة، إلى حين بت القضاء في الملفات المحالة عليه.

وأشار المصدر إلى أنه جرى، قبل أسابيع، السماح لثمانية موظفين موقوفين، من بينهم أستاذ جامعي متخصص في طب النساء والتوليد، وطبيبان مقيمان، وخمس قابلات، بالعودة إلى عملهم

بالمركز الاستشفائي الجامعي، بعد فترة من التوقيف على خلفية الاختلالات التي عرفها المستشفى منذ شهر شتنبر الماضي