أقلام حرة

العملات المشفّرة تحت مجهر أوروبا… سباق تشريعي عالمي قد يعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي في لحظة حاسمة

العملات المشفّرة تحت مجهر أوروبا… سباق تشريعي عالمي قد يعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي في لحظة حاسمة

في خضمّ التحوّلات الجيوسياسية المتسارعة، وبينما تتعاظم رهانات الاقتصاد الرقمي، تجد العملات المشفّرة نفسها أمام مفترق طرق تاريخي؛ فمن جهةٍ تتزايد الدعوات إلى إحكام الرقابة حمايةً للاستقرار المالي، ومن جهةٍ أخرى يلوّح أنصار الابتكار بفرص غير مسبوقة لإعادة تعريف المنظومة النقدية. وعليه، لم يعد النقاش تقنيًا بحتًا، بل غدا سؤال سيادةٍ وتشريعٍ واستراتيجيةٍ اقتصاديةٍ عابرةٍ للحدود. وفي هذا السياق تحديدًا، تبرز أوروبا كنقطة ارتكاز تنظيمية، بينما تراقب القارات الأخرى المشهد إمّا بحذرٍ تشريعي أو باندفاعٍ إصلاحي محسوب، فضلًا عن سعي الدول الصاعدة إلى مواءمة الابتكار مع الاستقرار، وبالموازاة مع تسارع الثورة الرقمية التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي.

«في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، تواجه العملات المشفرة اختبارًا حاسمًا: هل ستصبح جزءًا من النظام المالي المنظم، أم ستظل في فوضى تنظيمية تهيمن عليها المخاطر والتجاوزات؟»
هيئة التحرير

في 06 فبراير 2026، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن إجراءات تنظيمية صارمة تستهدف العملات المشفرة، الشركات المتداولة بها، والمنصات المرتبطة بها. الهدف الأساسي: حماية الأسواق الأوروبية من التهديدات الرقمية، وضمان امتثالها للعقوبات الدولية، وحماية المستثمرين من مخاطر الأصول غير المنظمة.

مع ذلك، لا يمكن فهم هذه الخطوة بمعزل عن السياق العالمي للتنظيم القانوني للعملات المشفرة، الذي يختلف بين الدول والقارات، ويعكس رؤى متعددة حول الابتكار المالي والاستقرار الاقتصادي.

 1. خريطة الإطار القانوني العالمي للعملات المشفرة

الوضع القانوني العالمي يختلف بين الدول:

القارة النهج التنظيمي أمثلة رئيسية ملاحظات
أوروبا تنظيم موحّد (MiCA) الاتحاد الأوروبي ترخيص مزودي الخدمات الرقمية، حماية المستثمرين، مكافحة غسل الأموال
آسيا متفاوت بين الحظر والتنظيم الصين (حظر كامل)، اليابان (إطار شامل)، فيتنام (قانون مستقل) اختلاف كبير في النهج بين الدول، مع تبني الصين عملة رقمية للبنك المركزي
أمريكا تنظيم جزئي ومقترحات تشريعية البرازيل (قواعد صارمة)، الولايات المتحدة (تنظيمات متفرقة) التركيز على الترخيص والشفافية وحماية المستثمرين
إفريقيا امتثال تدريجي وتشجيع الابتكار المغرب (قيد الدراسة)، جنوب إفريقيا (إطار قانوني جزئي) الحاجة لمواءمة المعايير الدولية وتطوير أطر حماية المستثمرين

رأي هيئة التحرير:
تبيّن هذه الخريطة أن العالم يشهد تباينًا كبيرًا في التنظيم، ما يعكس صعوبة التوازن بين الابتكار المالي وحماية الأسواق من المخاطر.

2. المقارنة بين القارات الأربع

أ. أوروبا: تنظيم موحّد ومتوازن

  • الميزة: إطار MiCA يوفر حماية للمستثمرين والشفافية.
  • السلبيات: يحتاج إلى تقييم مستمر لمواكبة الابتكار السريع في التكنولوجيات الرقمية.
  • الفرص للمغرب: الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في صياغة أطر وطنية متقدمة.

ب. آسيا: تباين صارخ بين الحظر والتنظيم

  • الصين: حظر كامل على المعاملات غير الرسمية.
  • اليابان وفيتنام: تنظيم شامل مع حماية المستثمرين.
  • الدروس للمغرب: ضرورة تحديد درجة الانفتاح على الابتكار المالي مقابل السيطرة على المخاطر.

ج. أمريكا: التركيز على الحوكمة الجزئية

  • البرازيل والولايات المتحدة: تنظيم جزئي وشفافية، مع ترك مجال لتطوير قوانين موحدة مستقبلًا.
  • التحدي للمغرب: مواجهة مخاطر الاستثمار غير المنظم عند الانفتاح على الأسواق الرقمية الأمريكية.

د. إفريقيا: مرحلة متقدمة جزئيًا

  • الفرص: تطوير أطر وطنية متقدمة، التعاون مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا في الخبرة التنظيمية.
  • التحدي: عدم وجود معايير موحدة، والحاجة إلى إشراف مركزي يضمن الامتثال وحماية المستثمرين.

3. الاتجاهات التنظيمية المشتركة عالميًا

  1. التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
  2. فرض تراخيص لمزودي الخدمات الرقمية.
  3. حماية المستثمرين الأفراد عبر الإفصاح والشفافية.
  4. تفاوت الاعتراف القانوني للأصول المشفرة (كعملات أو أصول مالية).

4. التحديات المستقبلية

  • الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في صياغة التشريعات.
  • التطور السريع للتكنولوجيا مقابل سرعة سن القوانين.
  • الحاجة لمواءمة المعايير مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

5. الفرص والاستفادة للمغرب

  • بناء إطار تنظيمي وطني متكامل يوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين.
  • تطوير حوار إقليمي ودولي لتنسيق المعايير القانونية.
  • تقديم تجربة نموذجية لأفريقيا في تنظيم الأصول الرقمية.
  • الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتبادل الخبرات وإدارة المخاطر الرقمية.

تصريحات فون دير لاين تعكس جدية أوروبا في تنظيم العملات المشفرة وتقديم نموذج عالمي يمكن أن يلهم دول أخرى، بما فيها المغرب.
المقارنة بين القارات تُظهر أن التحدي العالمي يكمن في خلق توازن بين الابتكار المالي والاستقرار الاقتصادي وحماية المستثمرين، وهو ما يمثل فرصة استراتيجية للمغرب لتبوء موقع رائد في إفريقيا.

المصادر

  1. Atlantic Council – Crypto Regulation Tracker 2026. (atlanticcouncil.org)
  2. Global State of Crypto Regulation 2025. (cryptoslate.com)
  3. MiCA: Markets in Crypto Assets – Europe. (ondato.com)
  4. China tightens crypto regulations 2026. (reuters.com)
  5. Japan and Vietnam crypto frameworks. (reuters.com, en.wikipedia.org)
  6. Brazil crypto regulations. (reuters.com)
  7. UAE digital assets taxation. (timesofindia.indiatimes.com)

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار