أخبار وطنية

المغرب..أجهزة الأداء الإلكتروني تثير جدلاً برلمانياً بسبب كلفتها على التجار الصغار

إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز استخدام وسائل الأداء الإلكتروني، يواجه عدد من أصحاب المحلات التجارية الصغرى والمتوسطة صعوبات متزايدة بسبب ارتفاع كلفة الخدمات المرتبطة بأجهزة الدفع الإلكتروني (TPE).

وأعاد النائب نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، هذا الملف إلى واجهة النقاش داخل البرلمان، داعيًا الحكومة إلى توضيح طبيعة الرسوم المفروضة على المعاملات الرقمية، ومدى انسجامها مع أهداف الشمول المالي وتشجيع الرقمنة.

وأشار الدخش إلى أن تدبير خدمات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات من طرف مركز النقديات يفرض اقتطاعات مالية تثقل كاهل التجار، خاصة الصغار منهم، حيث تؤثر بشكل مباشر على هوامش أرباحهم المحدودة أصلًا. وأضاف أن هذه التكاليف تدفع العديد من المهنيين إلى تفضيل التعامل النقدي التقليدي بدل اعتماد الأداء الإلكتروني، رغم ما يوفره من سرعة وشفافية في المعاملات.

ويبرز هذا الوضع مفارقة واضحة، إذ يجد التجار أنفسهم مجبرين على التخلي عن خدمات أساسية لتفادي أعباء إضافية، ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام جهود الدولة الرامية إلى تقليص الاعتماد على النقد ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.

من جهتهم، يؤكد خبراء في الاقتصاد أن نجاح استراتيجية الرقمنة المالية يظل رهينًا بتحقيق توازن دقيق بين كلفة خدمات الأداء الإلكتروني وقدرة التجار على تحملها، بما يضمن تعميم الاستفادة دون إثقال كاهل الفئات الأكثر هشاشة داخل النسيج التجاري.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار