37% في المئة اضطروا لدفع رشاوي مقابل الاستفادة من الخدمات الصحية”تقرير”

كشف استطلاع حديث صادر عن أفروباروميتر عن معطيات جديدة تهم واقع الخدمات العمومية بالمغرب، مسلطًا الضوء على مفارقة لافتة بين تحسن الولوج إلى البنيات الأساسية وارتفاع مؤشرات الفساد المرتبط بالحصول على بعض الخدمات الحيوية.

وبحسب التقرير، سجل المغرب ارتفاعًا مقلقًا في نسبة المواطنين الذين اضطروا لدفع رشوة من أجل الاستفادة من خدمات صحية، حيث بلغت 37%، بزيادة قدرها 13 نقطة مئوية. كما ارتفعت نسبة دفع الرشوة للحصول على وثائق إدارية إلى 28%، بزيادة تقدر بـ5 نقاط.

تراجع الإقبال على الصحة العمومية
في المقابل، أظهرت الأرقام تراجعًا في نسبة الإقبال على المرافق الصحية العمومية، إذ لم تتجاوز نسبة المغاربة الذين تعاملوا مع مستشفى أو مركز صحي عمومي خلال السنة الماضية 42%، وهي نسبة أقل من المعدل الإفريقي المحدد في 61%.
ويضع هذا المؤشر المغرب ضمن الدول التي تقل فيها نسبة الاعتماد على الصحة العمومية عن 50%، إلى جانب تونس والكونغو برازافيل والكاميرون ونيجيريا.

تحسن ملحوظ في الماء والكهرباء
رغم هذه المؤشرات السلبية، أبرز التقرير تحسنًا مهمًا في الولوج إلى الخدمات الأساسية، حيث تصل نسبة الاستفادة من الماء الصالح للشرب إلى 88%، ما يضع المغرب ضمن الدول الإفريقية المتقدمة نسبيًا في هذا المجال.

كما بلغت نسبة الولوج إلى الكهرباء 82% من السكان، متجاوزة المعدل القاري المحدد في 60%، رغم تسجيل تراجع طفيف بنحو 5 نقاط مئوية بين 2019 و2025، ليحافظ المغرب على موقعه ضمن الدول الرائدة إفريقيًا في هذا القطاع.

مؤشرات فساد على المستوى القاري
وعلى الصعيد الإفريقي، أظهرت نتائج التقرير أن 22% من المواطنين الذين تعاملوا مع مرافق صحية دفعوا رشوة مرة واحدة على الأقل، مقابل 29% للحصول على وثائق إدارية، و36% للحصول على مساعدة، و37% لتفادي مشاكل معها، وهي نسب تشمل المغرب ضمن الدول المشمولة بالدراسة.

وأكد أفروباروميتر أن هامش الخطأ في هذا الاستطلاع يتراوح بين ±2% و±3%، مع مستوى ثقة يصل إلى 95%، ما يعزز مصداقية النتائج ويطرح تساؤلات جدية حول تحديات الحكامة وجودة الخدمات العمومية في القارة.