مندوبية التخطيط تتوقع تباطؤا في مؤشر النمو الإقتصادي و إنخفاض القيمة المضافة الفلاحية

وفقًا للتوقعات الجديدة، التي نشرتها المندوبية السامية للتحطيط الإقتصادي فإن من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤًا إلى نسبة 2.7 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بنسبة النمو التي بلغت 2.9 في المائة خلال الربع الأول من نفس العام.

وتعود هذه التوقعات إلى تقديرات بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.1 في المائة، في حين يتوقع زيادة القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة. وفي إطار تقرير موجز نشرته المندوبية السامية للتخطيط الاقتصادي، فإن الطلب الداخلي من المقرر أن يظل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، وهذا نتيجة توقعات بتحسن القدرة الشرائية وارتفاع مستويات الاستهلاك للأسر بنسبة 2.6 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ومن المتوقع أيضًا أن تحافظ نفقات الاستثمار على زخم نموها، بفعل زيادة الإنفاق العمومي والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار استيراد مواد التجهيز الصناعية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد استثمار الأسر في السكن انخفاضًا بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض. وعلى الرغم من ذلك، فإن النشاط الاقتصادي مازال مستقرًا، وقد سجل نموًا بنسبة 2.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، بفعل دينامية القطاعات الثانوية وزيادة الخدمات.