بلاغ إعفاء زينب واكريم وسط حديث عن اختلالات مالية وإجراءات قضائية مرتقبة

في تطور لافت داخل الأوساط المهنية المرتبطة بالصناعات السينمائية، توصلت الجريدة بنسخة من بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمهنيي الصناعة السينمائية، يفيد باتخاذ قرار إعفاء زينب واكريم من مهامها، وذلك على خلفية ما وُصف في الوثيقة بـ”اختلالات مرتبطة بتدبير الموارد المالية”.

وحسب المعطيات التي يتضمنها البلاغ، فإن القرار جاء عقب تداول داخلي وفتح مسطرة تدقيق همّت بعض العمليات المالية، خاصة تلك المتعلقة بواجبات الانخراط الخاصة بالمهنيين. وتشير نفس المعطيات إلى وجود شكوك حول تدبير هذه الموارد، وهو ما دفع المكتب التنفيذي إلى اتخاذ إجراءات فورية حفاظاً على مصداقية المؤسسة.

وفي هذا السياق، أكد المكتب وفق ما ورد في الوثيقة عزمه اللجوء إلى القضاء، حيث تم الإعلان عن الشروع في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات، وذلك في إطار ما وصفه البلاغ بـ”تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه القطاع نقاشاً واسعاً حول الحكامة المالية وشفافية تدبير الهيئات المهنية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة السينمائية وطنياً.

من جهتها، لم يصدر إلى حدود الساعة أي رد رسمي من المعنية بالأمر بخصوص ما ورد في البلاغ، ما يجعل الملف مفتوحاً على تطورات قضائية وإدارية مرتقبة خلال الأيام المقبلة.

ويبقى التأكيد أن هذه المعطيات تندرج في إطار ما تم تداوله داخل الوثيقة المتوصل بها، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القانونية من معطيات نهائية.