الرباط..النيابة العامة تطالب بتشديد العقوبات في حق مشجعين سنغاليين

طالبت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتشديد العقوبات الحبسية في حق 18 مشجعاً سنغالياً، على خلفية متابعتهم في ملف يتعلق بأحداث شغب رياضي شهدها نهائي كأس إفريقيا للأمم.

وخلال جلسة الاستئناف المنعقدة اليوم الإثنين، التمس الادعاء العام رفع العقوبات إلى سنتين حبسا، في مواجهة المتابعين بتهم تتعلق بالعنف ضد القوات العمومية، وإتلاف ممتلكات منشأة رياضية، واقتحام أرضية الملعب، إلى جانب رشق المقذوفات.

وتعود فصول القضية إلى الأحداث التي شهدها ملعب الأمير مولاي عبد الله يوم 18 يناير الماضي، خلال المباراة النهائية التي جمعت بين المنتخبين المغربي والسنغالي، حيث عرفت الدقائق الأخيرة حالة من التوتر والانفلات، عقب إعلان ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الوقت بدل الضائع.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، في فبراير الماضي، أحكاماً تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة حبسا في حق المتابعين، قبل أن يتم الطعن فيها بالاستئناف.

وخلال أطوار المحاكمة، نفى المتهمون ضلوعهم في أعمال الشغب، مؤكدين عبر تصريحات مترجمة من لغة “الولوف” أن نزولهم إلى أرضية الملعب كان بدافع الخوف من التدافع داخل المدرجات وتفادي المقذوفات، وليس احتجاجاً على قرارات التحكيم.

في المقابل، شدد دفاعهم على ضرورة عرض تسجيلات الفيديو المعتمدة في المحاضر القضائية للتحقق من هوية المتورطين الفعليين، معتبراً أن بعض المسؤولين عن الفوضى لا يوجدون ضمن الموقوفين. غير أن النيابة العامة عارضت هذا الطلب، معتبرة أن الوقائع موثقة بشكل كافٍ ولا تحتاج إلى إعادة عرض.

وتبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة في انتظار ما ستسفر عنه مداولات محكمة الاستئناف، في ملف أثار اهتماماً واسعاً بالنظر إلى طبيعته وارتباطه بتظاهرة كروية قارية كبرى