10 شركات تنقب على النفط والغاز بالمملكة من بينها مؤسسات مغربية (بنعلي)

يتجه المغرب بخطى متسارعة نحو تعزيز حضوره في سوق التنقيب عن النفط والغاز، مستندًا إلى دينامية استثمارية متنامية واستراتيجية تستهدف تحقيق قدر أكبر من الأمن الطاقي. وفي هذا السياق، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المملكة تشهد نشاطًا متزايدًا في مجال الاستكشاف، بمشاركة عشر شركات تعمل حاليًا ضمن عدد من المشاريع البحرية والبرية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن عمليات البحث والاستكشاف تتم في إطار محفظة تضم 40 رخصة بحرية و9 رخص برية، إلى جانب أربعة امتيازات مخصصة للاستغلال، وهو ما يعكس، بحسب تعبيرها، تنامي اهتمام المستثمرين بهذا القطاع الاستراتيجي رغم ما يتطلبه من رؤوس أموال ضخمة وما يكتنفه من مخاطر تقنية وجيولوجية.

وأكدت بنعلي أن القطاع سجل تطورًا لافتًا بدخول مستثمرين مغاربة لأول مرة إلى مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة من شأنها توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز تنافسية القطاع، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع الاستكشاف والإنتاج.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الجهود المبذولة لاستقطاب الشركات الدولية بدأت تؤتي ثمارها، مدعومة بالمؤشرات الإيجابية التي أفرزتها اكتشافات الغاز الطبيعي في عدد من المناطق، من بينها الغرب والصويرة وتندرارة، إضافة إلى السواحل المقابلة للعرائش، وهي معطيات عززت اهتمام المستثمرين، حتى وإن كانت الاكتشافات التجارية لا تزال دون مستوى الطموحات.

وفي الإطار نفسه، كشفت الوزيرة أن إصلاح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يندرج ضمن ورش أشمل يهدف إلى تحديث حكامة القطاع، وتحسين تدبير مشاريع البحث والاستغلال، بما يواكب التحولات التي يعرفها سوق الطاقة ويعزز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية.

ويواصل المغرب، توسيع قاعدة رخص التنقيب وتطوير بنياته المرتبطة بقطاع الهيدروكاربورات، في إطار استراتيجية ترمي إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة على الصعيد الدولي.