ابتداءً من فاتح يوليوز: رسوم إضافية بنسبة 2% على بيع العقارات نقداً التي تتجاوز 300 ألف درهم

دخل ابتداءً من فاتح يوليوز 2026 حيز التنفيذ إجراء ضريبي جديد يهم المعاملات العقارية بالمغرب، ويهدف إلى تعزيز شفافية المعاملات المالية والحد من التداول النقدي غير الموثق.

وبموجب هذا الإجراء، فإن بيع أي عقار، مثل الشقق أو المنازل أو الأراضي، بثمن يفوق 300 ألف درهم، مع تسديد المبلغ نقداً ودون استعمال وسائل أداء قابلة للتتبع، سيترتب عنه أداء رسم إضافي بنسبة 2% فوق حقوق التسجيل العادية.

وتشمل وسائل الأداء المقبولة والمعترف بها ضريبياً الشيكات غير القابلة للتظهير، والتحويلات البنكية، ووسائل الأداء الإلكترونية، إضافة إلى وسائل الأداء الأخرى التي تترك أثراً يمكن تتبعه وإثباته.

ويأتي هذا التدبير في إطار تشجيع المواطنين على اعتماد وسائل الأداء الموثقة والقابلة للتتبع، والمساهمة في محاربة الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز شفافية المعاملات العقارية.

كما أن الرسم الإضافي لا يطبق إلا على الجزء المؤدى نقداً في حالة الجمع بين الأداء النقدي ووسائل الأداء القابلة للتتبع.

ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، ويشمل العقارات التي يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، إضافة إلى بعض عمليات تفويت الأصول التجارية وفق الشروط المنصوص عليها قانوناً.