فرنسا تقر قانون “المساعدة على إنهاء الحياة”.. جدل أخلاقي وقانوني يتجدد في أوروبا

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يوسع إمكانية اللجوء إلى “المساعدة على إنهاء الحياة” لفائدة البالغين المصابين بأمراض خطيرة ومستعصية، والذين يعانون آلامًا جسدية أو نفسية لا يمكن تخفيفها، وفق شروط قانونية وطبية صارمة.

ويشترط القانون أن يكون المريض راشدًا، واعيًا بقراره، ومصابًا بمرض خطير ومتقدم أو في مراحله النهائية، مع التأكد من أن طلبه جاء بإرادة حرة ومتكررة، وبعد تقييم دقيق من فريق طبي مختص.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاشات داخل الأوساط السياسية والطبية والحقوقية في فرنسا، حيث يرى مؤيدوه أنه يمنح المرضى حقًا في تقرير مصيرهم وإنهاء معاناتهم بكرامة، بينما يعتبره معارضوه خطوة تثير إشكالات أخلاقية ودينية وإنسانية، وقد تفتح الباب أمام ممارسات يصعب ضبطها مستقبلًا.

وبإقرار هذا القانون، تنضم فرنسا إلى عدد من الدول الأوروبية التي تسمح، وفق ضوابط محددة، بأشكال من المساعدة الطبية على إنهاء الحياة، مثل بلجيكا وهولندا وسويسرا.

ويُنتظر أن يواصل هذا التشريع إثارة نقاش واسع داخل المجتمع الفرنسي وخارجه، بالنظر إلى حساسية الموضوع وتباين المواقف بشأن الحق في الحياة والحق في اختيار إنهائها في ظروف استثنائية.