الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة %4.7 خلال الفصل الثانى من 2026

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصـادية، بتوقع نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 4.1 المسجل في الفصل الرابع من سنة 2025. ويرتبط هذا النمو المتوقع بفرضية استقرار أسعار الطاقة إلى جانب انتعاش النشاط الفلاحي وانعكاساته الإيجابية على سوق الشغل.

وأفادت المذكرة ذاتها بشبه استقرار النمو الاقتصادي في نهاية 2025 رغم تباين الأداء القطاعي، إذ سجلت الصناعات التحويلية تحسنا بنسبة 4.1%، في مقابل استمرار تراجع الصناعات الاستخراجية والبناء.
كما أكدت على أن الطلب الداخلي يعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصـادي، حيث يتوقع ارتفاع استهلاك الأسر خلال الفصل الثاني بنسبة 4.2 في المائة، مدعوما بتحسن مؤشرات التشغيل والأجور.
في المقابل واصلت المبادلات التجارية تأثيرها السلبي على النمو الاقتصـادي، نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 10 في المائة، في مقابل 6 في المائة فقط للصادرات.

وأشارت المذكرة ذاتها إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، خاصة تراجع عجز الميزانية، كما انخفضت حاجة تمويل الاقتصاد لـ 11 مليار درهم عوض 12.3 مليار درهم.

كما توقعت المندوبية السامية للتخطيط في السياق استمرار النمو الاقتصـادي خلال الفصل الثاني من سنة 2026 رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية التي ستؤثر سلباً على أسواق المواد الأولية، وفي هذا الإطار يرتقب تأرجح سعر خام برنت ما بين 85 و100 دولار للبرميل، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مع إمكانية سلك منحنى تراجعي خلال الفصل الثالث من نفس السنة.