رسميا.. 8 ساعات عمل يوميا لحراس الأمن الخاص بدل 12 بالمغرب

دخل القانون رقم 032.26، القاضي بتعديل المادة 193 من مدونة الشغل، حيز التنفيذ ابتداء من 16 يوليوز الجاري، واضعا حدا لنظام كان يسمح بتشغيل حراس الأمن الخاص لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا مقابل أجر يحتسب على أساس ثماني ساعات عمل.

وجاء دخول القانون حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 7526 من الجريدة الرسمية، عقب مصادقة مجلسي البرلمان عليه بالإجماع، ليصبح حراس الأمن الخاص خاضعين لنفس مدة العمل المعتمدة بالنسبة لباقي الأجراء.

وبموجب التعديل الجديد، لم يعد حراس الأمن الخاص العاملون لدى شركات الحراسة المرخص لها ضمن فئة الأعمال المتقطعة، وهو التصنيف الذي كان يتيح تشغيلهم لساعات أطول دون احتسابها ضمن مدة العمل العادية.

وأصبح هؤلاء خاضعين للمادة 184 من مدونة الشغل، التي تحدد مدة العمل في القطاع غير الفلاحي في 44 ساعة أسبوعيا، ما يعني عمليا إنهاء نظام 12 ساعة والانتقال إلى دوام يقارب ثماني ساعات يوميا، حسب تنظيم العمل داخل كل شركة.

وينص القانون على تطبيق هذه المقتضيات مباشرة على العقود الجديدة المبرمة بعد 16 يوليو 2026، فيما منح شركات الحراسة مهلة لا تتجاوز تسعة أشهر من أجل ملاءمة العقود السابقة مع المقتضيات الجديدة.

ويأتي هذا التعديل بعد سنوات من مطالبات حراس الأمن الخاص والنقابات بإنهاء نظام 12 ساعة وتحسين ظروف الاشتغال، بعدما اعتبر كثيرون أن طبيعة المهنة تغيرت وأصبحت تفرض مسؤوليات أكبر.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد خلال مناقشة المشروع أن استمرار تصنيف مهنة الحراسة ضمن الأعمال المتقطعة لم يعد ينسجم مع واقعها الحالي.

ومن المنتظر أن يدفع هذا التعديل شركات الحراسة إلى إعادة تنظيم نظام المناوبات، والانتقال تدريجيا من العمل بفترتين طويلتين إلى ثلاث فترات، بما ينعكس على ظروف اشتغال حراس الأمن الخاص.