إسبانيا ..تنفي وجود حكم قضائي يمنح المتسللين إلى سبتة حق الإقامة و التنقل في أوروبا

أكدت السفارة الإسبانية بالمغرب، نقلا عن وزارة الخارجية الإسبانية، عدم صحة الادعاءات المتداولة بشأن وجود حكم قضائي يمنح المهاجرين الذين يدخلون مدينة سبتة المحتلة بطريقة غير نظامية حق الإقامة في إسبانيا أو التنقل بحرية داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت السفارة، في منشورات رسمية نشرتها عبر منصاتها الرقمية، أن الدخول إلى إسبانيا بشكل غير قانوني عبر سبتة أو مليلية لا يمنح أي حق في الإقامة أو الانتقال إلى شبه الجزيرة الإيبيرية أو الاستفادة من حرية التنقل داخل فضاء شنغن، مؤكدة أن محاولات العبور غير النظامية تعرض حياة الأشخاص لمخاطر جسيمة، وأنه لا يوجد أي حكم قضائي يغير هذا الوضع القانوني.

وأضافت أن القرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية يقتصر على توضيح الإجراءات القانونية المطبقة على الأشخاص الذين يصلون إلى الأراضي الإسبانية بحرا، ولا يتضمن أي تعديل لقانون الهجرة، كما لا يعتبر إجراءات رفض الدخول على الحدود مخالفة للقانون، ولا يفتح أي مسارات جديدة للهجرة، ولا يمنع السلطات من تنفيذ عمليات الإعادة وفقا للتشريعات المعمول بها.

وأشارت السفارة إلى أن السلطات الإسبانية عززت منظومة مراقبة الحدود بمنطقة تاراخال من خلال إنشاء حاجز بحري يمتد على طول 500 متر بمحاذاة كاسر الأمواج، في إطار تعزيز تدابير المراقبة وتنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالحدود، مؤكدة أن معظم الأشخاص الذين عبروا الحدود خلال أحداث 30 يوليوز تمت إعادتهم إلى المغرب.

كما أوضحت أن مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين تخضعان لنظام مراقبة حدودية مزدوج داخل فضاء شنغن، إذ يخضع المسافرون لتفتيش أول عند الحدود مع المغرب، ثم لتفتيش ثان عند مغادرة المدينتين نحو التراب الإسباني عبر البحر أو الجو، ولا يسمح بأي عملية عبور قبل التحقق من الهوية من طرف عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية.

وفي ما يتعلق بعملية التسوية الاستثنائية لأوضاع بعض الأجانب المقيمين بإسبانيا، أكدت السفارة أنها لا ترتبط بأحداث العبور الأخيرة، موضحة أن الاستفادة منها تقتصر حصرا على الأشخاص الذين كانوا يقيمون داخل إسبانيا قبل فاتح يناير 2026، ولا تشمل الوافدين الذين دخلوا البلاد خلال أحداث 30 يوليوز، مجددة التأكيد على أن الهجرة إلى إسبانيا لا تتم إلا عبر القنوات القانونية المعتمدة.