المغرب..اليسار يرفض رسوم التوقيت الميسر بالجامعات

أعرب تحالف اليسار عن رفضه لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار القاضي بفرض رسوم تسجيل على الطلبة الموظفين والأجراء المستفيدين من نظام “التوقيت الميسر”، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تراجعا عن مبدأ مجانية التعليم العمومي وتمس بحق الولوج إلى التعليم العالي.

وأوضح التحالف، في بيان، أن الرسوم الجديدة حددت في 5000 درهم سنويا بالنسبة لسلك الإجازة، و15 ألف درهم للماستر، وما بين 18 ألفا و20 ألف درهم سنويا للدكتوراه، معتبرا أن الكلفة الإجمالية للمسار الجامعي قد تتجاوز 140 ألف درهم بالنسبة لبعض الطلبة، وهو ما وصفه بأنه عبء مالي كبير على فئة الموظفين والأجراء.

واعتبر البيان أن القرار يأتي في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرا أنه يعكس توجها نحو توسيع مساهمة المستفيدين في تمويل التعليم العالي، وهو ما يرى التحالف أنه يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.

وأشار تحالف اليسار إلى أن فرض هذه الرسوم، وفق تقديره، يتعارض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور، الذي ينص على التزام الدولة بتيسير استفادة المواطنين من الحق في التعليم، كما اعتبر أنه لا ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف البيان أن الرسوم المعتمدة لا تراعي، بحسب رأيه، الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من الأجراء والموظفين، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، معتبراً أن تحميل هذه الفئات أعباء إضافية قد يحد من فرص استكمال دراستها الجامعية.

كما انتقد التحالف ما وصفه بتحميل الموظفين والأجراء جزءاً من تكلفة تمويل الجامعة العمومية، معتبرا أن تمويل التعليم العالي ينبغي أن يظل من مسؤولية الدولة باعتباره مرفقاً عمومياً.