أحكام بالإعدام بحق بشار وماهر الأسد ومسؤولين سابقين في النظام السوري

أصدرت محكمة الجنايات في دمشق أحكامًا بالإعدام غيابيًا بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي النظام السابق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم قتل وتعذيب وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أصدرت المحكمة حكمًا حضوريًا بالإعدام بحق عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، بعد إدانته بارتكاب جرائم شملت القتل والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية والخطف.

وبحسب منطوق الأحكام، أدين بشار الأسد بارتكاب والتحريض على جرائم قتل عمد وقتل قصد استهدفت أكثر من شخص، بينهم أطفال دون سن الخامسة عشرة، إضافة إلى جرائم قتل مرتبطة بالتعذيب، وهي أفعال صنفتها المحكمة ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأوضحت المحكمة أن أحكامها استندت إلى مجموعة من الأدلة، من بينها شهادات الضحايا والشهود، والوثائق الرسمية، والتقارير الطبية، والمواد المصورة، إلى جانب تقارير دولية ذات صلة.

وشملت الأحكام الغيابية كذلك وزير الدفاع السوري الأسبق فهد الفريج، ورئيس المخابرات الجوية الأسبق جميل الحسن، وعددًا آخر من المسؤولين السابقين، فيما قررت المحكمة الإبقاء على مذكرات التوقيف الصادرة بحق المتهمين الفارين وتعميمها من أجل ملاحقتهم على المستوى الدولي.

وأكدت المحكمة أن الأحكام الصادرة في القضية مبرمة وغير قابلة للطعن أو الاستئناف، كما ألزمت المحكوم عليهم بأداء تعويضات لفائدة الضحايا، في إطار ما اعتبرته المحكمة جبرًا للأضرار الناجمة عن الجرائم موضوع المتابعة.

وعقب الإعلان عن الأحكام، تجمع عدد من ذوي ضحايا النظام السابق أمام قصر العدل في دمشق، في مشهد عكس حجم الترقب والانتظار الذي رافق هذه القضية، التي تعد من أبرز الملفات القضائية المرتبطة بمرحلة النظام السوري السابق.