قطاع التجار والمهنيين الاتحاديين بالقنيطرة يجمّد عضويته داخل حزب الاتحاد الاشتراكي

أعلن قطاع التجار والمهنيين الاتحاديين بإقليم القنيطرة تجميد عضويته داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك عقب اجتماع خصص لتدارس الوضعية التنظيمية التي يعيشها القطاع، وما وصفه أعضاؤه بمجموعة من الاختلالات والملاحظات.

وأوضح القطاع، في بلاغ له، أن قرار التجميد جاء بعد تسجيل عدد من الملاحظات، من بينها عدم تسليم بطائق الانخراط للمنخرطين رغم تسوية وضعيتهم وأداء واجبات الانخراط منذ شهر يناير، إلى جانب إقصاء القطاع من عدد من الأنشطة واللقاءات التنظيمية.

كما أشار البلاغ إلى غياب التواصل مع مناضلي القطاع، رغم المطالبة بعقد لقاء مع مناضلي القطاع، خصوصاً بشأن اللقاء المرتقب الذي كان من المنتظر أن يجمع القطاع بمرشح الحزب، قبل أن يتم إبلاغهم بأن اللقاء سيُعقد مع مرشح آخر.

وسجل القطاع كذلك ما اعتبره غياباً للتواصل التنظيمي الكافي وعدم تقديم توضيحات بشأن الوضعية التنظيمية، الأمر الذي دفع أعضائه إلى اتخاذ قرار تجميد العضوية إلى حين معالجة الإشكالات المطروحة وفتح حوار جدي ومسؤول مع الجهات الحزبية المعنية.

وأكد البلاغ أن هذا القرار ليس موجهاً ضد أي شخص، ولا يرمي إلى خلق صراع داخل الحزب، وإنما يأتي، بحسب تعبير القطاع، في إطار موقف تنظيمي اتخذه أعضاؤه بعد نقاش مسؤول، دفاعاً عن كرامة المناضلين واحتراماً للقطاع ومكانته داخل التنظيم.

وفي المقابل، أبقى قطاع التجار والمهنيين الاتحاديين بإقليم القنيطرة الباب مفتوحاً أمام الحوار، مؤكداً استعداده لمراجعة موقفه متى توفرت الجدية والإرادة لمعالجة الإشكالات المطروحة وإعادة فتح قنوات التواصل التنظيمي بشكل واضح ومسؤول.

ويعيد هذا البلاغ إلى الواجهة النقاش حول طبيعة تدبير التنظيمات الحزبية المحلية، ومدى قدرة الأحزاب على الحفاظ على التواصل الداخلي وتدبير الاختلافات، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.