المجلس الدستوري الفرنسي يسقط حظر منصات التواصل على من هم دون 15 عاماً

أسقط المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة 14 غشت 2026، القانون الذي كان يمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً من الولوج إلى عدد من منصات وخدمات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن بعض مقتضياته تشكل مساساً غير متناسب بحرية التعبير والتواصل.

وأوضح المجلس، في قراره، أن تطبيق الحظر كان سيفرض عملياً على جميع المستخدمين، بمن فيهم البالغون، إثبات سنهم قبل الولوج إلى الخدمات المعنية. واعتبر أن المشرّع لم يحدد بشكل كافٍ الشروط والحدود التي ينبغي أن تحكم عملية التحقق من السن، ما يعني غياب الضمانات القانونية الضرورية لحماية الحقوق والحريات.

كما اعتبر المجلس أن الحظر الشامل لم يكن، في صيغته الحالية، مناسباً وضرورياً ومتوازناً مع حرية التعبير والتواصل، رغم إقراره بوجود متطلبات دستورية لحماية المصلحة الفضلى للأطفال.

ويشكل القرار انتكاسة لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، التي كانت تسعى إلى تشديد حماية القاصرين من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وجّه ماكرون الحكومة إلى إعادة صياغة المشروع بما يتوافق مع ملاحظات المجلس الدستوري.

وكان البرلمان الفرنسي قد أقر القانون في يوليوز الماضي، في خطوة كانت ستجعل فرنسا من أوائل الدول الأوروبية التي تفرض قيوداً واسعة على استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي، في سياق دولي متزايد نحو تشديد الرقابة على وصول الأطفال والمراهقين إلى المنصات الرقمية.

ويفتح القرار الباب أمام الحكومة الفرنسية لإعداد صيغة جديدة للقانون، توازن بين حماية القاصرين من مخاطر العالم الرقمي، وبين احترام حرية التعبير والخصوصية والضمانات الدستورية المتعلقة بالتحقق من أعمار المستخدمين.