الأمن الوطني ينفي اختراق أنظمته المعلوماتية ويحذر من وثائق وصور مفبركة

نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي.

وأوضح القطب، في بلاغ صادر اليوم الخميس 27 غشت 2026، أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً على عدد من المنصات، لا تمت بصلة إلى أي اختراق معلوماتي للأنظمة الأمنية، مشيراً إلى أنها بيانات قديمة سبق تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، حذرت المصالح الأمنية من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود لموظفات وموظفين بمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب مستندات ووثائق مزورة يجري الترويج لها على أساس أنها وثائق أمنية مسربة.

وأشار البلاغ إلى أن الطابع المفبرك والمزور لهذه المحتويات يظهر بشكل واضح من خلال عدد من المؤشرات، من بينها استعمال أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب ولا يعمل بها جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن احتواء بعض الوثائق المتداولة على هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة.

وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الأخبار التي تتحدث عن اختراق للمنظومات الأمنية عارية من الصحة، موضحاً أن نظم المعطيات الأمنية المعنية لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت، بما يعزز عدم صحة الادعاءات المتداولة بشأن اختراقها.

وبالتزامن مع ذلك، أكد القطب أن الأبحاث والتحريات الأمنية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة، وكذا الأشخاص المتورطين في نشرها وترويجها للعموم.

ويأتي هذا التوضيح الرسمي في ظل انتشار معطيات وصور ووثائق على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى توخي الحذر وعدم إعادة نشر محتويات غير موثوقة أو نسبها إلى مؤسسات أمنية دون التحقق من مصدرها.