خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026..مداخيل الأسفار تقترب من 80 مليار درهم

واصلت مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تعزيز الموارد الخارجية للمغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، بالتزامن مع تسجيل ارتفاع قوي في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية.

وأظهرت البيانات أن إيرادات الأسفار بلغت 79.009 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، في وقت ارتفعت فيه نفقات الأسفار بنسبة أقل بلغت 7.3 في المائة، لتصل إلى 19.92 مليار درهم.

وأدى هذا التطور إلى تحسن واضح في رصيد ميزان الأسفار، الذي سجل فائضاً بقيمة 59.08 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15.7 في المائة مقارنة بمتم يوليوز من السنة الماضية، بما يعكس اتساع الفارق بين مداخيل الأسفار والنفقات المرتبطة بها.

ويأتي هذا الأداء في سياق تحافظ فيه الأنشطة المرتبطة بالأسفار على موقع مهم ضمن موارد الاقتصاد الوطني من العملة الصعبة، في ظل استمرار ارتفاع المبادلات الخارجية وتزايد قيمة الواردات.

وفي الاتجاه نفسه، سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نمواً خلال الفترة ذاتها، بعدما ارتفعت بنسبة 8.1 في المائة لتصل إلى 74.78 مليار درهم، مقارنة بالمستوى المسجل خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار الوزن الاقتصادي لتحويلات الجالية، التي تشكل أحد أبرز التدفقات المالية الخارجية للمغرب، إلى جانب عائدات الأسفار، وتساهم في توفير موارد بالعملة الصعبة ودعم الحسابات الخارجية.

ولم يقتصر التحسن على مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إذ سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدورها تطوراً قوياً خلال الفترة نفسها.

فقد ارتفع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب بنسبة 58.5 في المائة، ليبلغ 29.47 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلاً بذلك زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

ويعكس هذا التطور ارتفاعاً ملحوظاً في صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية، بما يعزز أحد المكونات الأساسية للموارد المالية القادمة من الخارج.

في المقابل، بلغ صافي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 6.86 مليار درهم، وفق المعطيات التي أوردها مكتب الصرف، ليظل بذلك الرصيد الصافي للاستثمارات المغربية بالخارج في مستوى موجب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية أكبر عند وضعها في سياق تطور المبادلات الخارجية للمغرب خلال الفترة نفسها. فبينما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.4 في المائة إلى 299.34 مليار درهم، قفزت الواردات بنسبة 15.9 في المائة إلى 544.045 مليار درهم، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري إلى 244.69 مليار درهم.

وفي مقابل هذا الضغط الذي يمارسه العجز التجاري على الحسابات الخارجية، تساهم مداخيل الأسفار وتحويلات مغاربة العالم وفائض الخدمات والتدفقات الاستثمارية الأجنبية في توفير موارد مالية من الخارج وتخفيف جزء من آثار اختلال المبادلات السلعية.

وسجل ميزان الخدمات بدوره أداءً إيجابياً، إذ ارتفع فائضه بنسبة 13.2 في المائة ليصل إلى 95.479 مليار درهم، نتيجة ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 13.1 في المائة إلى 193.375 مليار درهم، مقابل زيادة الواردات من الخدمات بنسبة 12.9 في المائة إلى 97.896 مليار درهم.

وبذلك، تكشف معطيات الأشهر السبعة الأولى من 2026 عن استمرار قوة عدد من مصادر التمويل الخارجي للاقتصاد المغربي، وفي مقدمتها الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والخدمات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، في مقابل استمرار اتساع العجز التجاري بفعل نمو الواردات بوتيرة تفوق الصادرات.