القنيطرة.. النيابة العامة تفتح بحثاً قضائياً بشأن تصريحات مرشح العدالة و التنمية حول المخدرات والتأثير على الانتخابات

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات منسوبة إلى مرشح عن حزب العدالة و التنمية بالقنيطرة للانتخابات التشريعية المرتقبة، جرى تداولها على نطاق واسع عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن الأمر يتعلق بتصريح أدلى به أحد المرشحين خلال إحدى التجمعات الحزبية، تحدث فيه عن وجود كمية هامة من المخدرات، مع الإشارة إلى إمكانية استعمال الأموال المتحصلة منها في التأثير على العمليات الانتخابية.

وأفاد البلاغ بأن النيابة العامة، وانطلاقاً من الأدوار الموكولة إليها في إطار السهر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي للوقوف على مختلف حيثيات وظروف التصريح المذكور، والتحقق من المعطيات المرتبطة به.

ويهدف هذا البحث، وفق المصدر ذاته، إلى تحديد الوقائع والمسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وذلك حرصاً على ضمان التطبيق السليم للقانون وصون نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

ويأتي تحرك النيابة العامة في سياق انتخابي حساس، تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على كل الممارسات التي من شأنها التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، خصوصاً ما يتعلق بالمال غير المشروع واستعمال عائدات أنشطة غير قانونية في الحملات الانتخابية.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج البحث القضائي عن طبيعة المعطيات التي استند إليها التصريح، ومدى صحتها، والجهات أو الوقائع التي قد تكون مرتبطة بها، قبل اتخاذ ما يلزم قانوناً في ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.

وتبقى جميع المعطيات موضوع البحث القضائي غير محسومة إلى حين انتهاء التحقيق وترتيب الآثار القانونية التي تراها النيابة العامة مناسبة، وفقاً للقانون.