بـ950 مليون يورو..المغرب يتصدر موردي إسبانيا من الخضراوات والفواكه

سجلت واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات المغربية نموا لافتا خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما بلغت قيمتها نحو 950 مليون يورو، بزيادة تقارب 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث معطيات الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية (Fepex).

وأظهرت البيانات أن إسبانيا استوردت، بين يناير ويونيو 2026، ما يقارب 2.5 مليون طن من الفواكه والخضروات بقيمة إجمالية تناهز 3 مليارات يورو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة من حيث الحجم و4.4 في المائة من حيث القيمة على أساس سنوي.

ويواصل المغرب تصدر قائمة الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي، بأكثر من 351 ألف طن من المنتجات الفلاحية الموجهة إلى السوق الإسبانية. ورغم تراجع الكميات المغربية بنحو 7 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2025، فإن قيمة الصادرات واصلت ارتفاعها، ما يعكس استمرار الطلب القوي على المنتجات المغربية.

وتجاوز المغرب بذلك البيرو، التي حلت في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 289 مليون يورو، وبحجم تجاوز 150 ألف طن. وجاءت كوستاريكا ثالثة بحوالي 182 مليون يورو، متبوعة بالبرازيل بنحو 121 مليون يورو، فيما لم تتجاوز قيمة الصادرات المصرية إلى إسبانيا 60 مليون يورو خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى إجمالي الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي، بلغت القيمة أكثر من 2.23 مليار يورو، بزيادة سنوية قدرها 7 في المائة، فيما ناهز الحجم 1.4 مليون طن. وتمثل هذه الواردات 54 في المائة من إجمالي الكميات التي اقتنتها إسبانيا، لكنها تستحوذ على نحو 72 في المائة من القيمة الإجمالية.

في المقابل، بلغت واردات إسبانيا من باقي دول الاتحاد الأوروبي حوالي 1.019 مليون طن، بقيمة تناهز 856 مليون يورو، أي ما يعادل 46 في المائة من الحجم الإجمالي و28 في المائة من القيمة.

وتصدرت فرنسا قائمة الموردين الأوروبيين، بصادرات تجاوزت قيمتها 211 مليون يورو وحجم يفوق 657 ألف طن، تلتها هولندا بأكثر من 142 مليون يورو، ثم البرتغال وإيطاليا، حيث بلغت قيمة صادرات الأخيرة إلى إسبانيا نحو 135 مليون يورو.

وترى منظمة Fepex أن هذه المعطيات تؤكد تنامي وزن الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي في السوق الإسبانية، خصوصا أن هذه الدول تستحوذ على أكثر من 72 في المائة من القيمة الإجمالية للواردات.

ودعت المنظمة في هذا السياق الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز تنافسية قطاع الإنتاج الفلاحي الأوروبي ضمن سياساته التجارية، مع التأكيد على ضرورة إدراج مبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول الثالثة.