ادعاءات التجسس على هواتف حزب سياسي..محكمة في الدار البيضاء تفتح تحقيقاً قضائياً

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء..امس..فتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف، ومن بين الأساليب التي أشار إليها التجسس على الهواتف.

وجاء قرار فتح البحث بعد تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الكلمة التي ألقاها المسؤول الحزبي، وما تضمنته من ادعاءات تتعلق باستعمال وسائل للتجسس على الاتصالات والهواتف.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن النيابة العامة قررت تفعيل صلاحياتها القانونية، بهدف التثبت من صحة هذه الادعاءات، وذلك في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وقد عهد بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي ستتولى التحقق من الوقائع التي وردت في التصريحات، والبحث في مدى صحتها، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج البحث.

وأكدت النيابة العامة أن البحث سيجري تحت إشرافها، وأن الآثار القانونية المناسبة سيتم ترتيبها بناء على ما ستكشف عنه التحقيقات