المحامون بالمغرب يعلنون تعليق تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق تقديم الخدمات المهنية بشكل مؤقت، ابتداءً من تاريخ 20 شتنبر 2026 وإلى غاية 7 أكتوبر المقبل، وذلك احتجاجاً على ما وصفته الجمعية بالتطورات المرتبطة بقانون مهنة المحاماة.

وجاء القرار عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية، يوم 20 شتنبر 2026 بالرباط، خُصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم المرحلة، حيث أكد المحامون، وفق البلاغ، تمسكهم بمواقفهم الرافضة لما اعتبروه مساساً بمكتسبات المهنة واستقلاليتها.

وأوضح البلاغ أن قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية يأتي في سياق ما اعتبرته الجمعية استمراراً للتعاطي مع مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع عن مكانة المهنة كـ«كرسالة إنسانية وحقوقية» والحفاظ على استقلالها وتدبيرها الذاتي.

وأكدت الجمعية أن تعليق الخدمات لا يعني، بحسب بلاغها، التخلي عن المطالب المهنية أو التسليم بمضامين القانون موضوع الخلاف، وإنما يمثل، وفق تعبيرها، فرصة للمؤسسات الدستورية الجديدة من أجل تحمل مسؤوليتها في تصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي المتعلق بقانون مهنة المحاماة.

كما ربطت الجمعية اختيار تاريخ 20 شتنبر بالسياق السياسي والمؤسساتي الذي تعرفه البلاد، معتبرة أن المرحلة المقبلة تفرض، من وجهة نظرها، الاستعداد لمواصلة الدفاع عن قضية المحاماة ومكانتها الدستورية.

وفي السياق ذاته، دعت الجمعية المحامين والمحاميات إلى استثمار فترة التعليق من أجل التعبئة والاستعداد لما قد يستجد من خطوات، مع التشديد على أن قضية المحاماة والدفاع عن مكانتها الدستورية تظل، بحسب البلاغ، في صلب تحركها.

واختتمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن استقلال المهنة، موجهة رسالة واضحة إلى الجسم المهني بعبارة: «عاشت المحاماة حرة، مستقلة وأبية».