إنفانتينو يطرح إصلاحات داخل فيفا..قبل انتخابات الرئاسة

في خطوة تحمل دلالات إصلاحية، اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إجراء مراجعة خارجية مستقلة لمنظومة الحوكمة وآليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة الكروية العالمية. يأتي ذلك بعد الجدل الواسع الذي أثاره مقترح استثماري سابق تم سحبه لاحقًا.

ووجه إنفانتينو رسالة إلى مجلس “فيفا” ورؤساء الاتحادات الأعضاء الـ211، أشار فيها إلى أنه سيعرض على المجلس فكرة تكليف جهة مستقلة بمراجعة كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمبادرات الاستراتيجية الكبرى، مع تقديم توصيات لتطويرها.

كما أوضح أنه يعتزم إطلاق مشاورات مع الاتحادات القارية والوطنية والأطراف المعنية، بهدف بحث سبل تعزيز عملية صنع القرار ورفع مستويات الشفافية والمساءلة.

ومن المنتظر أن تتناول المراجعة المقترحة تحديد الجهات المخولة باتخاذ القرارات في الملفات الاستراتيجية الكبرى، وتوضيح الأدوار المنوطة برئيس “فيفا” والمكتب التنفيذي والمجلس والجمعية العمومية، إضافة إلى بحث آليات تحسين توزيع الصلاحيات داخل المؤسسة.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب الجدل الذي رافق مقترحًا لبيع حصة تبلغ 20 في المئة من الحقوق التجارية لـ”فيفا”، بما فيها حقوق كأس العالم، لمستثمرين من القطاع الخاص. وقد واجه المقترح معارضة من جهات كروية عدة قبل أن يتم سحبه في يوليوز الماضي، فيما دعت اتحادات قارية إلى إجراء تغييرات في قيادة “فيفا”.

وشدد إنفانتينو على أن الخطة كانت تهدف إلى دراسة إمكانية توفير موارد إضافية لتطوير كرة القدم، ولم تكن تتضمن التخلي عن السيطرة على القرارات الرياضية، مؤكدًا أن المقترح لم يتحول في أي مرحلة إلى قرار نهائي.

وأشار رئيس “فيفا” إلى أن الجدل الذي رافق الخطة كشف عن اختلاف في وجهات النظر حول الجهة التي ينبغي أن تملك القرار النهائي في المبادرات الاستراتيجية الكبرى، موضحًا أن بعض الآراء تميل إلى اشتراط الإجماع داخل المكتب التنفيذي، بينما تفضل آراء أخرى إحالة هذه الملفات مباشرة إلى الجمعية العمومية والاتحادات الأعضاء.

ومن المقرر أن تُطرح هذه المقترحات للنقاش خلال اجتماع مجلس “فيفا” المقرر في 15 أكتوبر المقبل، مع إمكانية دراسة مقترحات إضافية وفق الآجال التي سيتم تحديدها، فيما ستحتاج أي تعديلات على النظام الأساسي إلى مصادقة الجمعية العمومية.

وفي ختام رسالته، أكد إنفانتينو أن مواقف الاتحادات الأعضاء من مقترحات الحكامة أو القضايا المؤسسية لن تؤثر على طريقة تعامل “فيفا” معها، مشددًا على استمرار برامج التنمية والتضامن وفق القواعد المعمول بها.