المغرب ..صادرات قطاع السيارات ترتفع تتجاوز 116 مليار درهم متم غشت

مكتب الصرف: قطاع الصناعة يختتم شهر غشت على ارتفاع بنسبة 14,5 في المائة.. والطيران يطير بنمو يفوق 21 في المائة
في مؤشر جديد يعزز مكانة المغرب كمنصة صناعية رائدة على المستوى القاري والدولي، كشفت أحدث معطيات مكتب الصرف عن تحقيق قطاع السيارات لإنجاز جديد، بعدما بلغت صادراته 116,148 مليار درهم عند متم غشت 2026، بزيادة قدرها 14,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في مؤشراته الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذه الدينامية الإيجابية في قطاع الصناعة لم تكن وليدة فرع واحد، بل جاءت مدفوعة بارتفاع مبيعات مختلف مكونات القطاع، وهو ما يعكس متانة المنظومة الصناعية الوطنية وتنوع روافدها.

وفي هذا السياق، تصدر فرع «التصنيع» قائمة الفروع الأكثر نمواً، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 19 في المائة لتستقر عند 44,747 مليار درهم، بينما واصل فرع «الأسلاك» مساره التصاعدي محققاً نمواً بنسبة 13,9 في المائة، ليبلغ 44,777 مليار درهم.

أما فرع «التجهيزات الخارجية»، فقد سجل قفزة لافتة بنسبة 43,6 في المائة، ليصل إلى 3,769 مليار درهم، في مؤشر واضح على استمرار الزخم الذي يعرفه قطاع السيارات المغربي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات والطلبات الخارجية.

ولم يقتصر الأداء الإيجابي على قطاع السيارات، إذ واصل قطاع الطيران بدوره تسجيل نتائج مبهرة، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 21,5 في المائة لتصل إلى 22,969 مليار درهم. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع مبيعات فرع «التجميع» بنسبة 26,9 في المائة إلى 15,874 مليار درهم، إلى جانب نمو فرع أنظمة التوصيلات الكهربائية (EWIS) بنسبة 10,9 في المائة ليبلغ 7,019 مليار درهم.

وعلى مستوى قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، سجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 8,3 في المائة لتصل إلى 65,119 مليار درهم، مدفوعة بشكل خاص بنمو صادرات الصناعات الغذائية التي ارتفعت بنسبة 13,6 في المائة لتبلغ 31,143 مليار درهم.

في المقابل، لم تسجل جميع القطاعات الأداء ذاته، إذ شهدت بعض القطاعات تراجعاً في صادراتها خلال الفترة نفسها، وفي مقدمتها قطاع «الفوسفاط ومشتقاته» بانخفاض بلغ 6 في المائة، ثم قطاع «النسيج والجلد» بتراجع نسبته 5,6 في المائة، فيما سجل قطاع «الإلكترونيات والكهرباء» انخفاضاً بنسبة 2,9 في المائة.

وتكشف هذه الأرقام، في مجملها، عن صورة اقتصاد وطني يراكم مكاسب صناعية متجددة، وإن ظلت بعض القطاعات التقليدية تبحث عن استعادة بريقها في ظل منافسة دولية متزايدة.