الحركة الشعبية تفوض أوزين تدبير مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة

صادق المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الحركة الشعبية، بالإجماع، على تفويض أمينه العام محمد أوزين مواصلة المشاورات السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، واتخاذ القرار المناسب بشأن تموقع الحزب خلال المرحلة السياسية القادمة.

وجاء القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، المنعقدة اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، والتي خصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، واستقراء دلالاتها السياسية والانتخابية، إلى جانب مناقشة الخيارات المطروحة أمام الحزب في المرحلة المقبلة.

وبموجب التفويض، أصبح أوزين مخولاً بمواصلة المشاورات مع رئيسة الحكومة المعيّنة فاطمة الزهراء المنصوري، والتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية، واتخاذ المواقف والقرارات المرتبطة بمسار تشكيل الأغلبية الحكومية، في إطار المؤسسات الحزبية وثوابت الحركة الشعبية.

وأكد المجلس الوطني أن تموقع الحزب خلال المرحلة المقبلة ينبغي أن يتيح له ممارسة دور مؤثر وفاعل داخل المؤسسات، والدفاع عن قضايا المواطنين، والمساهمة في بلورة السياسات العمومية، مع الالتزام بالتعاقد السياسي الذي قدمته الحركة الشعبية خلال الانتخابات.

ويأتي هذا التفويض في وقت تتواصل فيه المشاورات السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أكد محمد أوزين، عقب أشغال المجلس الوطني، أن الحركة الشعبية لم تتوصل، إلى حدود مساء السبت، بأي عرض رسمي للمشاركة في الحكومة، مشيراً إلى أن جميع السيناريوهات تظل مطروحة.

ويمنح قرار المجلس الوطني الأمين العام للحركة الشعبية هامشاً أوسع لتدبير المرحلة المقبلة والتفاوض باسم الحزب، في انتظار ما ستسفر عنه جولات المشاورات القادمة بشأن تركيبة الأغلبية الحكومية وموقع «السنبلة» فيها.