بعد خسارة مقعدين برلمانيين..الأحرار يتجهون للقضاء الإداري بالرباط

يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إعادة فتح ملف الانتخابات التشريعية الأخيرة بالعاصمة الرباط، بعد خسارته مقعدين برلمانيين بدائرتي المحيط وشالة، وسط انتقال عدد من أعضائه إلى أحزاب منافسة.

ويعتزم حزب “الحمامة” اللجوء إلى القضاء الإداري في مواجهة منتخبين تخلوا عن الانتماء إليه، مع استمرارهم في شغل مناصب حصلوا عليها باسم الحزب، ومن بينهم فتيحة المودني عمدة الرباط، التي التحقت مؤخرا بحزب الأصالة والمعاصرة.

ويستند الحزب في تحركه إلى المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تتيح تجريد المنتخب من عضويته في حال تخليه خلال مدة الانتداب عن الحزب الذي ترشح باسمه.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية ما وصفه الحزب بـ”سلوكيات الخذلان” خلال الانتخابات الأخيرة، إلى جانب مطالب من مرشحين ومناضلين بفتح تحقيق في أسباب خسارة عدد من المقاعد، خاصة بالرباط وسلا وتمارة.

كما يتجه الحزب إلى مراجعة تدبير الترشيحات على المستوى المحلي، بعد تحميل اختيار بعض المرشحين مسؤولية تراجع نتائجه وفقدانه مقاعد كان قد فاز بها في انتخابات 2021.