اتهامات تعود إلى الواجهة بعد تعيين حكومة المنصوري.. وزيرة متابعة في قضية شيكات مزورة تثير التساؤلات

أعادت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي جرى تعيينها برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، النقاش حول معايير اختيار المسؤولين العموميين ومدى التدقيق في مساراتهم السابقة، وذلك عقب تداول تقارير إعلامية تتحدث عن قضية قديمة منسوبة إلى إحدى الوجوه النسائية التي تتولى مسؤولية حكومية وبرلمانية.

ووفق ما أوردته تقارير إعلامية منشورة يومي 16 و17 أكتوبر 2026، تتعلق الرواية بوزيرة قيل إنها سبق أن وُضعت تحت تدبير الشرطة على خلفية شبهات مرتبطة بالنصب والاحتيال على تجار المجوهرات، من خلال استعمال شيكات باسم طبيبة. وتشير هذه التقارير إلى أن القضية المزعومة ارتبطت باستعمال 19 شيكاً، مع الحديث عن تدخل والد المعنية بالأمر لتسوية النزاع.

وتضيف الروايات المتداولة أن الطبيبة المعنية كانت قد اكتَرَت شقة لاستعمالها عيادة طبية، وأن نسخة من وثائق هويتها استُعملت، بحسب الادعاءات المنشورة، لاستخراج دفتر شيكات باسمها.

غير أن هذه المعطيات تظل في حاجة إلى التحقق من خلال وثائق قضائية أو مصادر رسمية موثوقة، خاصة فيما يتعلق بهوية المعنية بالأمر، وطبيعة المتابعة القضائية، ومآل القضية، وما إذا كانت قد انتهت بحكم قضائي نهائي أم بتسوية أو إجراء آخر.

وبعيداً عن الجزم بصحة الاتهامات المتداولة، تطرح هذه القضية سؤالاً أوسع بشأن معايير اختيار أعضاء الحكومة، ومدى أهمية التحقق من المسارات المهنية والقانونية للمسؤولين قبل إسناد حقائب وزارية إليهم، لاسيما عندما يتعلق الأمر بشخصيات تجمع بين المسؤولية الحكومية والتمثيل البرلماني.

كما يقتضي تناول مثل هذه الملفات التمييز بين مجرد ورود اسم شخص في ادعاءات إعلامية، وبين ثبوت مسؤوليته بموجب حكم قضائي، مع احترام قرينة البراءة وحق المعنيين في الرد والتوضيح.

وتبقى الحاجة قائمة إلى معطيات موثقة تكشف حقيقة القضية ومآلها القضائي، قبل تقديم الرواية المتداولة باعتبارها واقعة ثابتة.