أكادير.. توقيف شخصين من حراس الأمن الخاص للاشتباه في تعريض قاصرين للخطر باستعمال كلاب

أعادت واقعة استعمال كلاب ضد قاصرين كانوا يسبحون بمنطقة غير مسموح فيها بالسباحة بمدينة أكادير، النقاش حول حدود تدخل حراس الأمن الخاص ومدى التزامهم بالمهام المنوطة بهم، بعدما انتهى الحادث بتوقيف شخصين ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية.

وحسب المعطيات المتداولة بشأن الواقعة، فإن المشتبه فيهما، اللذين يبلغان من العمر 25 و48 سنة، يعملان في مجال الأمن الخاص بإحدى المنشآت المرتبطة بالمارينا بأكادير، ويشتبه في تورطهما في تعريض قاصرين للخطر، بعدما جرى الحديث عن إطلاق كلاب في اتجاههم أثناء وجودهم بالمياه في منطقة يُمنع فيها السباحة.

وتفيد المعطيات ذاتها بأن المصالح الأمنية بمدينة أكادير تدخلت على خلفية الحادث، حيث تم توقيف المعنيين بالأمر ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطهما في أفعال قد تعرّض سلامة قاصرين للخطر، قبل إحالتهما على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً.

وتثير هذه الواقعة تساؤلات بشأن طبيعة التدخل الذي قام به حارسا الأمن الخاص، والحدود الفاصلة بين تطبيق تعليمات منع السباحة وبين أي تصرف قد يهدد سلامة الأشخاص، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقاصرين.

فاحترام المناطق الممنوعة وتعليمات السلامة أمر ضروري، غير أن تطبيقها يظل خاضعاً للقانون، ولا يبرر اللجوء إلى أساليب قد تعرّض حياة الأشخاص للخطر. كما أن مهام الأمن الخاص تقتضي الالتزام بالضوابط المهنية والتعليمات المحددة، دون تجاوز الاختصاصات المخولة لهم.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية، تبقى المسؤولية القانونية للمشتبه فيهما مرتبطة بما ستثبته التحقيقات والجهات القضائية المختصة، فيما يظل التساؤل مطروحاً حول موقف الشركة المشغلة وإدارة المنشأة من الواقعة، ومدى اتخاذهما الإجراءات اللازمة لتحديد ظروف الحادث وترتيب المسؤوليات، إن ثبتت أي إخلالات.

وتعيد هذه القضية التأكيد على أن تطبيق القانون واحترام تعليمات السلامة يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب مع حماية الأرواح، وأن أي تدخل مهني ينبغي أن يظل في حدود الاختصاص، بعيداً عن التصرفات التي قد تحول مخالفة بسيطة إلى واقعة ذات تبعات قانونية خطيرة.