قضايا الطلاق تتجاوز 154 ألف ملف في 2025 بالمغرب

لم تعد أرقام الطلاق في المغرب مجرد معطيات إحصائية عابرة، بل تحولت إلى مؤشر صارخ على اهتزاز بنية الأسرة، بعدما سجلت المحاكم أكثر من 154 ألف قضية مرتبطة بالطلاق خلال سنة 2025، بمعدل يقارب 423 قضية يومياً، أي نحو 18 قضية كل ساعة.

وتكشف تفاصيل هذه الأرقام أن قضايا التطليق القضائي استأثرت بالحصة الأكبر، إذ بلغت 112 ألفاً و911 قضية، مقابل 41 ألفاً و466 قضية طلاق، لتشكل الفئة الأولى 73.1% من مجموع الملفات المسجلة، فيما اكتفت الفئة الثانية بنسبة 26.9%.

وبالمقارنة مع سنة 2024، التي سجلت 147 ألفاً و895 قضية، ارتفع العدد بنسبة 4.38%، بما يعادل 6 آلاف و482 قضية إضافية، بعد التراجع الذي عرفته ملفات الطلاق خلال السنة السابقة.

ولا تقف انعكاسات هذا التطور عند حدود القضاء والمجتمع، بل تمتد إلى الأوضاع الاقتصادية للأسر، إذ يخلف الانفصال أعباءً مالية إضافية مرتبطة بالسكن والنفقة وتربية الأطفال، فضلاً عن التحديات التي تواجه الأسر في إعادة تنظيم مواردها ونفقاتها بعد الانفصال.