خلال شتنبر..ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والمحروقات يدفع التضخم إلى الارتفاع

سجلت أسعار الاستهلاك بالمغرب ارتفاعاً خلال شهر شتنبر 2026، مدفوعة بزيادة أسعار عدد من المواد الغذائية، وفي مقدمتها اللحوم والخضر، إلى جانب المحروقات، وفق أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وكشفت المذكرة الإخبارية للمندوبية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أن المؤشر ارتفع بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر غشت الماضي، نتيجة صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.

وفي تفاصيل الزيادات، سجلت أسعار اللحوم والخضر قفزة بنسبة 4,3 في المائة خلال شهر واحد فقط، فيما ارتفعت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 1,6 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,2 في المائة، والفواكه بنسبة 0,1 في المائة.

غير أن المشهد لم يكن سلبياً بالكامل، إذ تراجعت أسعار الأسماك وفواكه البحر بنسبة 0,4 في المائة، إلى جانب انخفاض أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3 في المائة.

أما المواد غير الغذائية، فقد أظهرت المذكرة ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 2 في المائة، فيما سجلت تكاليف التعليم زيادة بنسبة 1,2 في المائة، والنقل بنسبة 1 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0,5 في المائة.

وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت مدينة العيون قائمة المدن التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار خلال شتنبر بنسبة 2,8 في المائة، تلتها بني ملال بنسبة 2,4 في المائة، ثم كلميم بنسبة 1,6 في المائة، ومراكش بنسبة 1,4 في المائة، والرباط بنسبة 1,3 في المائة.

وسجلت الأسعار ارتفاعاً أيضاً في سطات بنسبة 1,1 في المائة، وفاس والقنيطرة بنسبة 1 في المائة، ومكناس والداخلة بنسبة 0,8 في المائة، وأكادير والرشيدية بنسبة 0,7 في المائة، والدار البيضاء وطنجة بنسبة 0,6 في المائة، وآسفي بنسبة 0,5 في المائة. في المقابل، كانت الحسيمة المدينة الوحيدة التي عرفت انخفاضاً في الأسعار بنسبة 0,3 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بشتنبر 2025، نتيجة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,8 في المائة، مقابل انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,5 في المائة.

وأظهرت المعطيات أن قطاع النقل سجل أكبر زيادة سنوية ضمن المواد غير الغذائية بنسبة 9,4 في المائة، بينما استقرت أسعار خدمات المواصلات دون تغيير.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد الأكثر تقلباً، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بغشت 2026، وبنسبة 0,6 في المائة مقارنة بشتنبر من السنة الماضية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بلغ معدل ارتفاع الرقم الاستدلالي العام للأثمان عند الاستهلاك 0,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مع انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,8 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة.