الملك محمد السادس يفوض لفاطمة الزهراء المنصوري تدبير إدارة الدفاع الوطني تحت سلطته العليا

صدر ظهير ملكي يفوض إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، ممارسة اختصاصات تسيير إدارة الدفاع الوطني، تحت السلطة العليا للملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك وفق مقتضيات الظهير رقم 1.26.92 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7554 بتاريخ 22 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا التفويض، الذي يسري مفعوله ابتداءً من 16 أكتوبر 2026، في إطار تحديد الاختصاصات المرتبطة بالتدبير الإداري لقطاع الدفاع الوطني، مع الحفاظ على الصلاحيات الدستورية الحصرية للمؤسسة الملكية في ما يتعلق بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية.

وبموجب الظهير المذكور، يمكن لرئيسة الحكومة تفويض التوقيع أو التأشير إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وكذا إلى الموظفين المعنيين داخل الإدارة، في حدود الاختصاصات المخولة لهم، باستثناء المراسيم والقرارات ذات الطابع التنظيمي.

ويستند هذا الإجراء إلى الفصل 53 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، بما يؤكد أن التفويض يتعلق بتسيير إدارة الدفاع الوطني ولا يشكل نقلًا للقيادة العليا للمؤسسة العسكرية إلى رئاسة الحكومة.

وفي السياق ذاته، سبق أن أسند الملك محمد السادس إلى ولي العهد الأمير مولاي الحسن مهمة تنسيق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بموجب قرار صادر بتاريخ 2 ماي 2026، في إطار التنظيم الداخلي لهذه المؤسسة.

ويبرز هذا التفويض التمييز بين التدبير الإداري لقطاع الدفاع الوطني، الذي يمكن أن يخضع للتفويض وفق الضوابط القانونية، وبين الاختصاصات الدستورية المرتبطة بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، التي تظل من اختصاص الملك.