الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية يطعنان في انتخاب مصطفى لخصم برلمانياً عن دائرة صفرو

تقدم حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية بإقليم صفرو بطعن أمام المحكمة الدستورية، يستهدف شرعية انتخاب مصطفى لخصم، الذي فاز بمقعد برلماني عن الدائرة الانتخابية صفرو خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.

وحسب مصادر من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم صفرو، فإن الطعن يستند إلى مذكرة رفعها الحزب إلى المحكمة الدستورية، يثير من خلالها مسألة الجمع بين رئاسة جماعة إيموزار كندر والانتماء الحزبي المرتبط بهذه المسؤولية، والتمثيلية البرلمانية باسم حزب آخر.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن مصطفى لخصم يواصل، وفق المصادر المذكورة، مهامه رئيساً لجماعة إيموزار تحت غطاء حزب الحركة الشعبية، في حين يشغل مقعداً بمجلس النواب باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الدستورية في مضمون الطعن والحجج المقدمة بشأنه، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، لتحديد مدى استيفاء انتخاب المعني بالأمر للشروط القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية.

ويبقى الحسم في قانونية الانتخاب من اختصاص المحكمة الدستورية، التي ستبت في الطعن بناءً على الوثائق والمعطيات المعروضة عليها، دون أن يعني تقديم الطعن في حد ذاته ثبوت أي مخالفة قانونية.